حمدان بن محمد: 115 ملياراً الناتج المحلي لدبي بالربع الأول من 2024

الشارقة 24 – وام:

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2% خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وأشار سمو ولي عهد دبي، إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها مركزا رئيسا للاستثمار والأعمال في المنطقة.

وتابع سموّه، تمضي دبي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما نشهده اليوم من نتائج قوية انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم.

وأضاف سموّه، طموح دبي لا حدود له، وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة، هدفنا استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات، للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات.

يأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة.

وحقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية قدرها 5.6%، وأنشطة التجارة نسبة نمو 3.0% وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9% وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، والأنشطة العقارية 3.7%.

ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2023، والذي وصل فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 429 مليار درهم، محققاً زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام 2022 والذي بلغ حجم الناتج المحلي فيه ما يقارب 415 مليار درهم.

وأوضح معالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الأداء المتميز لاقتصاد دبي، يعكس الرؤية الواضحة والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة.

وأكد معاليه، الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة، للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.

وأوضح المري، أنه في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم مثل "برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر"، لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ "نموذج دبي الاقتصادي"، لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو، كما سيتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسية لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال.

من جهته، أشار سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى أن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، يبين أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي وتبني أحدث التقنيات والحلول بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة اليوم وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة، وأضاف لقد كان اقتصاد دبي ولا يزال يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات.

بدوره، أشار سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية ونسب مساهمتهما الإجمالية في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في المجالات كافة.

وأوضح سعادته، أن الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية لا سيما في القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى.

من جانبه، أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وأثمر التعاون المشترك في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسية لدبي، بما فيها الخدمات اللوجستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.

وأضاف بدري، أن دبي تواصل التزامها بتشجيع الابتكار لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية مستقبلاً، بما في ذلك تمهيد الطريق أمام الشركات والمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المواهب العالمية إلى المدينة، حيث تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، وهي خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل في كافة القطاعات الرئيسة بالإمارة.

وبلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين، 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهماً بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما عزز أثر هذا النشاط في مجمل النمو الاقتصادي، حيث دفع النمو المتحقق خلال الربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية التي تشكل 23.2% من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة، ويشمل هذا القطاع، جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.

ويُعتبر نشاط النقل الجوي، النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين، نظراً لحجم إنتاجه وتأثر أدائه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية، والتي نما عدد الركاب على متنها بنسبة 6.8%، في خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحقق القطاع المالي، نمواً حقيقياً بنسبة 5.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمته 15.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 14.3 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.1% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي، في نهاية الربع الأول من عام 2024، إلى نمو رصيد الائتمان بنسبة 8% ورصيد الودائع بنسبة 15.2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وتشير البيانات، إلى حفاظ هذا النشاط على الصدارة من حيث المساهمة في مجمل الناتج المحلي، حيث أسهم بنسبة 22.9 % بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم مقابل 25.5 مليار درهم، بالفترة نفسها من عام 2023، وبنمو نسبته 3% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

ويدعم نشاط التجارة، القطاعات الأخرى كافة في الاقتصاد، من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

وشهد نشاط العقارات، حركة كبيرة مدفوعاً بطفرة الطلب وإطلاق مشاريع عقارية متميزة على مستوى الإمارة وحقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.7%، خلال الربع الأول من 2024 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.3% وبقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وحافظ نشاط العقارات، على مساره التصاعدي في نمو القيمة المضافة، خلال الربع الأول، ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 22%.

وبلغت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.2 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.98 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.5% ومساهماً بـ2.8% في مجمل اقتصاد الإمارة ودافعاً النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

ونما نشاط المعلومات والاتصالات، بنسبة 3.9% لتبلغ قيمته 5.1 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وأسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.

واستطاع نشاط خدمات الإقامة والطعام، تحقيق نسبة نمو قدرها 3.8%، لتبلغ قيمته 4.7 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، حافظت فنادق دبي، على مستويات إشغال مرتفعة، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83%، واستقبلت دبي 5.2 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وحقق نشاط الصناعات التحويلية، نسبة نمو قدرها 1.6% ليصل إجمالي قيمته إلى 8.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمة قدرها 8.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

فيما شهدت بقية الأنشطة، نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.46%، وبنسبة مساهمة 24.7% دافعا النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية، وتتكون هذه الأنشطة من الزراعة والتعدين والتشييد والأنشطة المهنية والأنشطة الإدارية، وغيرها.

ونما إجمالي الاقتصاد، في عام 2023 بنسبة 3.3%، وشكّلت أنشطة النقل والتجارة والأنشطة العقارية والمالية ما يقارب 68.8% من إجمالي النمو المتحقق، خلال 2023 وساهمت بقية الأنشطة بنسبة 31.2 %.

وشهد نشاط النقل والتخزين، ارتفاعاً في نسبة النمو التي بلغت 9.2%، ليصل إجمالي قيمته إلى 49.3 مليار درهم خلال العام 2023، مقارنة بقيمة قدرها 45.2 مليار درهم خلال العام 2022، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 1 نقطة مئوية.

وارتفعت قيمة تجارة الجملة والتجزئة، من 106.5 مليار درهم خلال العام 2022، لتصل إلى 108.6 مليار درهم خلال العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدره 2.0%، ولتكون نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 25.3% دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

وجاءت الأنشطة العقارية، ضمن قائمة الأنشطة التي حققت أعلى معدلات النمو، خلال العام الماضي بنسبة قدرها 5.6%، مدفوعاً بارتفاع قيمته الإجمالية من 32.1 مليار درهم إماراتي عام 2022 إلى 33.9 عام 2023، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.4 نقطة مئوية.

وارتفعت قيمة هذا قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، من 47.9 مليار درهم خلال عام 2022، لتصل إلى 49.4 مليار درهم خلال عام 2023، وسجل نسبة نمو قدرها 3.0% وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة 11.5%، حيث دفع النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.3 نقطة مئوية.