شرطة الشارقة تضبط شبكة خارجية متخصصة بجرائم الاحتيال الإلكتروني

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شبكة جرمية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة، متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"، والكشف عن أموال تقدر بـ 3 ملايين و11ألفاً و854 درهماً استولوا عليها من حسابات ترتبط بـ 11 بلاغاً مجهولاً سجل لدى أجهزة الشرطة بالدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي ترأسه سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وبحضور العميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.

وأكد سعادة اللواء الشامسي خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، وأشار إلى أن الإعلام قوة فاعلة دافعة في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع.

وأشاد سعادة القائد العام لشرطة الشارقة بالجهود التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني.

 وقائع قضية "173"

وكشف العميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن ورود بلاغ من شخص عربي يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيف، وقام بتحويل مبلغ 85,713,52 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي؛ عَمد من خلاله الجناة على تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20,000 ألف درهم، وهو من الجنسية الإفريقية، وتم إعداد كمين مُحكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.

وقد عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على21 هاتفاً ذكياً، و18بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95,320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا إلى شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعد أن غادروا الدولة، وأن تلك الحسابات مع البطاقات البنكية تدار من قبل الشبكة الجرمية الإلكترونية، ويقومون بتحويل الأموال حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تقوم بالمتابعة، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين بشرطة الشارقة قاموا برصد كافة التحركات البنكية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع.

وبمتابعة التحقيقات والتدقيق على حسابات الضحايا الذين استخدمت بياناتهم الشخصية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات الدفع الخاصة بهم والبلاغات المدرجة عليهم في الأنظمة الجنائية بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة نحو 3 ملايين و11ألفاً و854 درهماً إماراتياً، وتم إسناد 11 بلاغاً مجهولاً بالأدلة اللازمة لمرتكبيها.

ولبيان نوعية الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي تمس الأمن المجتمعي والتوعية بها تحدث الملازم أحمد بالحاي والملازم نوف عبد الرحيم الهرمودي عن 4 جرائم إلكترونية كثرت بلاغاتها في الآونة الأخيرة، وهي: "إعلانات الوظائف الوهمية"، و"المواقع الإلكترونية الوهمية"، و"الانتحال الإلكتروني للهيئات والمؤسسات" و"الاختراقات الإلكترونية".

وأوضحا أهمية الوعي بتلك الجرائم التي تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني؛ لأن جميع تلك الجرائم ترتبط بحاجات الناس التي قد يغفل بعضهم عن التدقيق في المحتوى أو بروابط الجهات والمؤسسات التي تكون عادة مستنسخة لمواقع رسمية مع استحداث تغيير طفيف لا يلحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي.

كما حذرا في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، والحرص على تفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدين على أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية، كأرقام الحسابات البنكية أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق الـOTP مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة، والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني المستخدم، وتجنب الروابط المشبوهة في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتجنب استخدام بطاقات الحسم المباشر أو التحويلات البنكية المباشرة، والمحافظة على تحديث نظام التشغيل والبرامج الأخرى بانتظام لتجنب الثغرات الأمنية.