انطلق مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة النهضة "الصناعية الأولى سابقاً" والمنطقتان الصناعيتان "6 و7" في الشارقة، والذي تبلغ تكلفته 416 مليون درهم. أعلن ذلك فريق العمل المكون من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، دائرة التخطيط والمساحة، بلدية مدينة الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، واستكمالاً لمتابعة سموه لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإمارة وإعادة تأهيلها كلياً لاستيعاب مختلف النشاطات التجارية والمجتمعية، أعلن فريق العمل الذي أنجز بنجاح تطوير المنطقة الصناعية العاشرة والمكون من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، دائرة التخطيط والمساحة، بلدية مدينة الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إطلاق مرحلة تطوير البنية التحتية لمنطقة النهضة "الصناعية الأولى سابقاً" والمنطقتين الصناعيتان "السادسة والسابعة" بتكلفة إجمالية تقدر بــ 416 مليون درهم، وذلك وفقاً لأرقى المواصفات العالمية في هذا المجال، وبما يعزز التنافسية الاقتصادية، ويحقق النهضة التنموية لإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية للمشروع في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة "مبادرة"، سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المشاركة بتنفيذ المشروع.

وصرح سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة "مبادرة"، بأن المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تحويل المنطقة الصناعية السابعة ومنطقة النهضة "الصناعية الأولى سابقاً" إلى مناطق استثمارية وسكنية وتجارية بشكل كامل وتحويل منشآتها الصناعية الحالية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ومن ناحية أخرى سيتم تطوير المنطقة الصناعية السادسة حسب الاستعمالات الصناعية الحالية مع الحفاظ على هيكلها التجاري وطبيعة منشآتها الصناعية الحالية.

وأضاف سعادته أن المشروع يشتمل على إعادة تهيئة ورصف 43.5 كيلومتراً من الطرق بكافة المناطق المستهدفة، بواقع 16 كيلومتراً بالمنطقة الصناعية السادسة، و22 كيلومتراً بمنطقة النهضة، و 5.5 كيلومتراً بالمنطقة السابعة، إضافة لإعادة تأهيل المواقف وممرات المشاة وتنفيذ خدمات الصرف الصحي وشبكات تصريف الأمطار، وتطوير مرافق الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وتركيب أعمدة الإنارة، وأنظمة المراقبة المتطورة، وفقاً لأحدث المواصفات وأعلى معايير الأمن والسلامة.

وبالإشارة إلى آلية تطوير منطقة "النهضة" أوضح سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة "مبادرة" أن تعديل استعمالات الأراضي القائمة حالياً في منطقة المشروع ستسهم في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن النشاطات الصناعية القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاستعمال الصناعي الحالي، والذي امتد منذ عقود لم يعد مواكباً لمسيرة النمو الاقتصادي المتسارعة، ولا يشكل الاستخدام الأمثل لقربه من مركز المدينة والمناطق السكنية الحيوية المجاورة.

وقال سعادته إن فريق العمل بدائرة التخطيط والمساحة وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة قام بوضع عدة بدائل تخطيطية للمنطقة تمثلت في التركيز على وجود شارع حدائقي فسيح "بوليفارد" يخترق منطقة المشروع، وتطل على حوافه المباني الرئيسية المتميزة بتصاميمها المعمارية المبتكرة والمتماثلة، والتي تشتمل على كافة الاستعمالات التجارية والمكتبية والسكنية.

وأضاف سعادته أن مشروع تطوير منطقة "النهضة" يعد نواة لمنطقة خدمات مركزية تأخذ في الاعتبار التوسع المستقبلي في العقود المقبلة، مبيناً أن الدراسات التي أجريت للمشروع من بيئية ومرورية ودراسات جدوى مالية، ساهمت في وضع أفضل الحلول وأنسبها لمنطقة المشروع، وأخذت البعد الإنساني معياراً لها، من حيث التأثير الإيجابي لتنويع الاستخدامات من تجاري ومكاتب وشقق سكنية فخمة على امتداد منطقة الشارع الحدائقي، وتقليل الكثافة البنائية والتوفير في تكلفة البنى التحتية والحفاظ على الكثير من الطرق ومحطات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، إضافة إلى المساجد والخدمات العامة والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وممرات المشاة المرتبطة مع الأماكن المجاورة وأماكن الجلوس.

وذكر سعادته أن موقع وطبيعة مشروع "النهضة" وقربه من المراكز الحيوية في المدينة وموقعه على امتداد شارع الوحدة وحجم الحركة المرورية العالية المارة عليه، دفع بدائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إلى إجراء دراسة كاملة للحركة المرورية وتأثيراتها على المشروع والمنطقة المحيطة به بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، لضمان سهولة الوصول إلى منطقة المشروع، وتحقيق السيولة المرورية بين كافة مرافقه الخدمية.

وأكد سعادته على أنه تم التوصل إلى آلية تعويض مناسبة تضمن تحقيق التوازن بين عملية التمويل لتنفيذ المشروع وتعويض الملاك عن أراضيهم وعقاراتهم، كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الملاك والمستأجرين بالانتقال التدريجي للنشاطات الصناعية الأولى بما لا يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي بمدينة الشارقة.

وأشار سعادته إلى أهمية تضافر الجهود والعمل مع الشركاء المعنيين بهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لتحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير شرايين العمل الاقتصادي وخلق بيئة عمل مستدامة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، بما يدعم توجهات الإمارة، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة قطاعات العمل بالإمارة.

ومن جانبه أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن توقيع اتفاقية مشروع تطوير البنية التحتية لعدد من المناطق الصناعية بالإمارة تعد خطوة استراتيجية محورية لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، كما تأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، انطلاقاً من إدراك أهمية الاستثمار في البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديراً لما يسهم به القطاع الصناعي في الشارقة في دعم سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، من خلال العمل على تعزيز القطاع الصناعي الذي يشهد نمواً ملحوظاً، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطور مختلف القطاعات الأخرى، وأهمية العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية الداعمة لنموه.

وأضاف سعادة عبد الله سلطان العويس، أن الاتفاقية تجسد نموذجاً رائداً للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية في الشارقة، وتعزز العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في توفير التمويل اللازم لمشاريع التطوير في المناطق الصناعية 1، 6، 7، ولا سيما في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتطوير المناطق الصناعية المستهدفة بالمشروع، تعزيزاً لجاذبية المناطق الصناعية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا ما تكفله اتفاقية الشراكة لإطلاق مجموعة المشاريع التي تشمل تطوير شبكات الطرق والمواصلات ومرافق الخدمات الأساسية لتعزز من كفاءة العمليات اللوجستية وتوفير بيئة عمل متكاملة للشركات الصناعية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث ستصبح المناطق الصناعية في الإمارة أكثر جاذبية بفضل توفر بنية تحتية أفضل وخدمات متكاملة سيكون لها الأثر الكبير والملموس في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية العاملة في الشارقة.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية ستكرس كافة جهودها وإمكاناتها لضمان تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهضة، والمنطقة الصناعية السادسة، والمنطقة الصناعية السابعة بأعلى كفاءة وجودة ممكنة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأضاف أن البلدية قد رصدت مبلغ 300 مليون درهم للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع التطويرية الحيوية.

وأشار إلى أن مشاركة البلدية في تنفيذ هذه المشاريع يعكس التزام البلدية الراسخ بالمساهمة في تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بالشارقة، مما يدعم القطاع الصناعي والحراك التجاري والسكني بالإمارة ككل، مؤكداً أن تعاون البلدية مع الجهات الحكومية المشاركة في المشروع يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمدينة جاذبة للسكن والاستثمار والأعمال.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة تسخر كل إمكانياتها وقدراتها لتنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق النهضة الشمولية في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤى حكومة الشارقة الرامية إلى إرساء قواعد بنى تحتية بمواصفات عالمية، تسهم في دفع عجلة التنمية، وتنشيط الحركة التجارية في المناطق المستهدفة، وتلبي احتياجات الإمارة في ظل التنامي المستمر للحركة الاقتصادية والسياحية، وعليه تسعى الهيئة لتأدية واجبها المتكامل بالتنسيق مع مختلف قطاعات البنية التحتية في الإمارة، واعتماد معايير جودة عالمية بالاستفادة من التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق الأهداف المستدامة.

وأوضح أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مجموعة من الطرق بعدة مناطق، والمستهدفة من مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإمارة، ممثلة في كلٍ من منطقة النهضة والمنطقتين الصناعيتين "السادسة والسابعة" بمجموع أطوال تصل لـ 43.5 كيلومتراً، يراعى في تنفيذها التغيرات المناخية والتكنولوجية المستقبلية، مع الالتزام بوضع برامج صيانة وترميم فعالة من شأنها الحفاظ على استدامة الطرق، ويأتي ضمن المرحلة الأولى رفع كفاءة طريق بطول 22 كيلومتراً في منطقة النهضة، بما يسهم في تسهيل الحركة والوصول إلى المناطق الحيوية في الإمارة.

بالإضافة إلى تطوير طريق بطول 16 كيلومتراً في المنطقة الصناعية السادسة، مع تنفيذ جميع أعمال الطرق الخدمية المصاحبة، مع تنفيذ أعمال إعادة تأهيل 5.5 كيلومتراً من الطرق في المنطقة الصناعية السابعة، لافتاً إلى أن الهيئة تسخر كل إمكاناتها لتطوير شبكة الطرق بواسطة أحدث المعدات والآليات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بإنشاء طرق مستدامة وتنفيذ معابر للمشاة ضمن خطة مدروسة تضمن إنهاء الأعمال بأسرع وقت وأفضل المعايير المطبقة.

وأكد سعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن إطلاق مرحلة تطوير البنية التحتية لمنطقة النهضة والمنطقتين الصناعيتين "السادسة والسابعة في الشارقة يأتي كأحد المشاريع المهمة التي تساهم في توفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين ومواكبة النهضة الشاملة بالشارقة.

وستعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تعزيز التعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات لدعم هذا المشروع الحيوي، وستوفر كافة الإمكانات اللازمة لإنجازه خلال المدة الزمنية المحددة للمشروع وبمواصفات وجودة عالية وإنشاء بنية تحتية لمشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تتميز بالكفاءة والفاعلية؛ مما يساهم في توفير بيئة تنافسية تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالقدرة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.