أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار، وتؤمن بأنها قادرة وبالتعاون مع مختلف دول العالم، على صياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية.
الشارقة 24:
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار، وتؤمن بأنها قادرة وبالتعاون مع مختلف دول العالم، على صياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية.
جاء ذلك خلال إلقاء سموه الكلمة الرئيسية في افتتاح الدورة الـ 13 من قمة AIM للاستثمار، التي شارك فيها كضيف شرف، والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي حتى 9 مايو الجاري، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً، بمشاركة قادة ووزراء ومسؤولين حكوميين وصناع قرار من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة المستثمرين وكبرى شركات الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمنظمات الدولية، من أكثر من 175 دولة حول العالم.
وسلط سموه في كلمته التي شهدها أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية .. الضوء على تطور وازدهار مسيرة التنمية والاستثمار في دولة الإمارات على مر الأعوام، وكيف أصبحت اليوم بفضل ذلك وجهة مفضلة ورئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وتحدث سموه عن المسيرة التنموية المتواصلة لدولة الإمارات، وعن الرؤية الطموحة والحكيمة لقيادتها الرشيدة التي ساهمت في تحقيق الإنجازات والنجاحات لشعب الإمارات، قائلاً: "لقد أثبتت دولة الإمارات أنه عندما تجتمع الحكمة والشعور بالواجب مع الرؤية والعمل الجاد، يصبح كل شيء ممكناً.. مشيراً سموه إلى التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تجاه شعب الإمارات ومستقبلها والذي شكل مصدراً حقيقياً للإلهام لأبناء الوطن، فقد أظهر سموه للجميع أنه مع هذه الرؤية الواضحة والخطة الصحيحة.. يصبح الحلم حقيقة.
وأكد سموه أن النهضة الاقتصادية التي استطاعت دولة الإمارات تحقيقها اليوم كانت ستبقى مجرد حلم لولا الجهود المضنية التي تم بذلها، مشيراً سموه إلى أن الحلم يبقى حلماً ما لم يرتبط بالعمل الجاد لتحقيقه، ومن دون رؤية استشرافية وخطة عمل مدروسة واستراتيجية جيدة ذات هدف واضح، ربما سيفضي العمل إلى الفوضى وإهدار الموارد.
وحول كيفية تحقيق النهضة الاقتصادية في الدولة، قال سموه: "قمنا بدايةً بتوجيه مواردنا الاستراتيجية نحو تشييد البنية التحتية وإنشاء مؤسسات قوية، وركزنا في المرحلة الثانية على إرساء البنية التحتية الناعمة؛ بمعنى إنشاء البيئة التنظيمية، والقانونية، والتجارية الكفيلة بكسب ثقة المستثمرين، وثالثاً، وربما الأهم، بذلنا قصارى جهدنا في بناء قدرات كوادرنا البشرية انطلاقاً من إدراكنا بأن تعليم أجيال وقادة المستقبل هو شرط أساسي لتحقيق الازدهار".
وأضاف سموه " نراهن على كوادرنا الوطنية وعلى إنجازاتهم المستقبلية من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات التعليمية المتطورة، ونفعل ذلك مع إدراكنا التام بأن التعليم ليس سوى جزءاً من هذه الرؤية، حيث أثبتنا لأبناء شعبنا والعالم بأسره أننا نتحلى بالوعي والمسؤولية للتعلم من أخطائنا وتحدياتنا، وتصحيح الأخطاء بسرعة لمواصلة المضي قدماً على المسار الصحيح، ومن خلال إظهار المرونة والانفتاح والجرأة، تمكّنا من النهوض بسرعة واجتذبنا أفضل العقول في العالم لاستكمال قدرات مواهبنا المحلية".
واستعرض سموه أمام الحضور إنجازات دولة الإمارات بالأرقام، مؤكداً إن دولة الإمارات تستأثر اليوم بنحو ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنها تبوأت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة في عام 2023، ما يؤكد مكانتنا كوجهة رائدة لأكبر وأنجح المشاريع في العالم.
وتابع سموه " لقد أتاح لنا ذلك الاستثمار في إعادة تشكيل اقتصادنا، ونجحنا بخفض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى أقل من 30%، وعلاوة على ذلك، نتطلع إلى اجتذاب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2031، وأن نكون ضمن أفضل 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر".