الشارقة 24 – وام:
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أهمية تطبيق مبادئ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية التي اعتمدها مجلس الوزراء بهدف تمكين مختلف شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات الرقمية المتنوعة، بما يشمل أصحاب الهمم وكبار السن.
وتستند السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية إلى عدد من المرجعيات والاتفاقيات الدولية التي تهدف لحصول أصحاب الهمم على الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات ومواقع المؤسسات المختلفة وفق مبدأ المساواة في الفرص، وبما يضمن إزالة الحواجز التي تحول دون الاستفادة من تلك الخدمات والمنصات.
كما تأتي هذه السياسة انسجاماً مع وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، الذي ينص على أن الإنسان يأتي في المقام الأول عند تصميم الخدمات والسياسات، كما ينص الوعد على ضرورة الإصغاء لصوت المتعامل وتقديم خدمات ذات قيمة مميزة وتجربة سلسة واستباقية بغض النظر عن قدرات الشخص أو الفئة الاجتماعية.
وتسهم هذه السياسة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وكذلك في مساهمة الدولة في مسيرة التنمية المستدامة والأهداف الإنسانية التي رفعتها الأمم المتحدة في هذا السياق وشعارها المتمثل في "عدم ترك أحد خلف الركب".
For an optimal experience, please
