الإمارات وإستونيا تستكشفان فرص التعاون بالقطاعات التجارية الواعدة

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتيت ريسالو وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا - الذي يزور الدولة حالياً - سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وحدد الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بدبي، القطاعات الواعدة بشكل خاص، مع التركيز على زيادة التعاون في مجالات الرقمنة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية، بهدف الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية من السلع والخدمات إلى مستويات جديدة.

وسجلت التجارة الثنائية غير النفطية من السلع بين الإمارات وإستونيا، نمواً قياسياً في عام 2023 نسبة 76.2%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 176.3 مليون دولار مقارنة بحوالي 100.1 مليون دولار في عام 2022.

وأوضح معالي ثاني الزيودي، أن إستونيا تصنف ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الذكية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي يجعلها شريكاً مهماً وواعداً للدولة، حيث من المتوقع أن يعود اقتصادها إلى النمو القوي في السنوات المقبلة، وينعكس ذلك في زيادة التدفقات التجارية الثنائية في عام 2023.

وأضاف معاليه، أن هناك العديد من الفرص ذات المنافع المتبادلة للتوسع في التجارة البينية غير النفطية، وتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح في قطاع الخدمات، وإقامة تعاون أوسع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية والأمن الغذائي، كما توفر دولة الإمارات بيئة أعمال محفزة ومواتية لتسهيل الفرص التجارية للشركات الإستونية التي تسعى إلى الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى في الإمارات للتوسع في أسواق العالم العربي وآسيا وإفريقيا، ولهذا تدرك الدولتان أنه يمكنهما دعم الطموحات الاقتصادية لبعضهما البعض في السنوات المقبلة.

من جانبه، أعرب تيت ريسالو، عن تقديره لجهود الإمارات لتعزيز التجارة البينية مع إستونيا، ورحب بفرص تمتين التعاون بين البلدين، مركزاً على نقاط القوة التي تتمتع بها إستونيا في مجالات مثل الابتكار الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة، والتي تقدم سبلاً واعدة للتعاون مع الإمارات.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل البناء على الزخم التجاري للبلدين، مع إعادة تأكيد التزام البلدين بعلاقات اقتصادية أقوى وأعمق، وتبينهما للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد.

وأشاد الجانبان، بالنمو القياسي في حجم التجارة الثنائية، وتعهدا بمواصلة استكشاف سبل جديدة للتعاون للاستفادة من الاهتمام المتزايد بأسواق بعضهما البعض.

وشملت المجالات الرئيسية للمناقشة، استكشاف فرص تنويع المنتجات والقطاعات التجارية، وتعزيز تدابير تيسير التجارة، وتعزيز التعاون ليس فقط في مجال التكنولوجيا المتقدمة ولكن أيضا في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأعرب الجانبان، عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات التجارية الثنائية، والاتفاق على العمل معاً بشكل وثيق لفتح فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار، تعبيراً عن التزامهما بتعزيز شراكة قوية ودائمة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين.