"قانونية استشاري الشارقة" تدرس مشروع قانون "المنازعات الإيجارية"

الشارقة 24:

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الاثنين، في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع الأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.

وخلال الاجتماع واصلت اللجنة إعداد رأيها في صياغة مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأبدت اللجنة رأيها في كافة مواد مشروع القانون متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلاً عن أليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.

وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة تعديلاتها ورفعت تقريرها لعرضها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة وهي الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.