تجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.
الشارقة 24 - وام:
بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني.. تجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الجاري، في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وأظهرت بيانات لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 26 ملياراً و244 مليوناً و321 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 22 ملياراً و518 مليوناً و264 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 3.726 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 17 ملياراً و604 ملايين و34 ألف درهم في الربع الأول، مقابل مبيعات بنحو 15 ملياراً و714 مليوناً و449 ألف درهم بصافي استثمار 1.889 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 8 مليارات و640 مليوناً و286 ألف درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 6 مليارات و803 ملايين و815 ألف درهم بصافي استثمار 1.836 مليار درهم كمحصلة شراء.
وتأتي الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال المحلية، في الوقت الذي سجلت في الدولة ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
وتهدف استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX One" إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.
فيما يواصل سوق دبي المالي استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة، بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.