عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عدة لقاءات مع المعنيين في اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكثفت من اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة.
الشارقة 24:
كثفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة.
وفي هذا السياق عقدت اللجنة عدة لقاءات شملت لقاء مع المعنيين في اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة علاوة على عقدها لاجتماع في مقر المجلس بمدينة الشارقة لبحث مختلف بنود مشروع القانون.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ترأس الاجتماع محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.
For an optimal experience, please
