في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ناقش المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في دورته الـ 13، مساهمة التجارة الرقمية في الاقتصادات المرنة، في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية نمواً هائلاً، وأكدت سعادة ميرة سلطان السويدي، إحدى عضوات المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة "التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة"، أن الإمارات ذات تجربة رائدة في هذا المجال، حيث أصدرت قانوناً اتحادياً بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويهدف إلى تحفيز نمو التجارة عبر وسائل التقنيات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الذكية.
الشارقة 24 - وام:
شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة "التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة"، التي عقدت ضمن أعمال دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وشارك في الجلسة، التي أدارها سعادة كوفي كرا بولين كواسيي عضو الجمعية الوطنية في ساحل العاج، سعادة سيدريك فروليك عضو البرلمان في جنوب أفريقيا، وسعادة يورغن واريورن عضو البرلمان الأوروبي.
وقالت سعادة ميرة سلطان السويدي خلال الجلسة، “تدور مناقشتنا اليوم حول كيفية مساهمة التجارة الرقمية في الاقتصادات المرنة، وأود التركيز على كيف يمكننا كبرلمانيين ومشرعين، المساعدة في ضمان تنظيم التجارة الرقمية لضمان التجارة الرقمية الفعالة وحماية البيانات والخصوصية، حيث تشهد اليوم التجارة الرقمية نمواً هائلاً وهي في مقدمة كل ما نقوم به، وتوفر فرصا كبيرة وتحديات ومخاطر جديدة، فما هي الاعتبارات ذات الصلة بمناقشتنا وعملنا كنواب؟”.
وأضافت “ تعتبر الإمارات رائدة في مجال الرقمنة الاقتصادية والتجارة على المستويين المحلي والدولي، وهذه التجربة في تعزيز وحماية التجارة الرقمية، مكنتنا من الحصول على المرتبة 12 في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي من قبل ‘IMD‘، والمرتبة السادسة في منطقتي أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أبرز المبادرات، إنشاء أول بنك مجتمعي رقمي في الإمارات، ولدينا أربعة بنوك رقمية بالكامل، وهذا يجعل اقتصادنا أكثر مرونة واستدامة لأنه يسمح لنا بزيادة المدفوعات عبر الحدود، ويسمح بحلول تمويل التجارة المبتكرة، ويزيد من الأمن والشفافية ويدعم التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بطريقة تنافسية مستدامة”.
وأشارت إلى أن الإمارات أصدرت قانوناً اتحادياً بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويهدف إلى تحفيز نمو التجارة عبر وسائل التقنيات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الذكية، وهذا يدعم جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويساهم في تعزيز ريادة الدولة كمركز عالمي للأعمال والتجارة.
وأكدت السويدي أن دولة الإمارات كانت مبدعة في السماح للصناديق التجريبية التنظيمية باختبار وتجربة منتجات أو خدمات أو أعمال جديدة ومبتكرة تحت إشراف جهة تنظيمية لفترة زمنية محدودة، لإعلامنا ومساعدتنا على وضع اللوائح التي تعزز وتحمي التجارة الرقمية وكل ما يأتي معها، وهذه التشريعات تدعم التشريعات في الأسواق الأخرى.
وأكد المشاركون في الجلسة أن رقمنة التجارة تتقدم بشكل واضح، وقد سلطت جائحة كورونا العمل في هذا المجال، وبفضل برمجيات العمل عن بعد والشركات التي عملت على رقمنة عملها كان تأثير الجائحة أقل عليها، مشيرين إلى أن رقمة الاقتصاد العالمي يعزز من قدرتنا على استيراد المواد التي تعزز من الصحة والاقتصاد الأخضر.
وأشار المشاركون إلى أن الكثير من الدراسات تظهر أن وضع حد على التدفقات عبر الحدود من شأنه عرقلة نفاذ المواطنين والدول إلى المواد الرقمية، مما يؤثر على النمو الدولي.
For an optimal experience, please
