اقتصادية الشارقة تجتاز "زيارة المتابعة لشهادة المقارنات المعيارية"

الشارقة 24:

اجتازت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مجدداً، إجراءات زيارة المتابعة الدورية لشهادة إدارة المقارنات المعيارية 7070:2016 للعام الجاري 2024، ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة المقيمة، ونتائج التدقيق التي أظهرت التزام الدائرة الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، وتم التوصية باستمرار منح شهادة الآيزو وفق نطاق التطبيق.

وأظهرت نتائج التدقيق، الالتزام الكامل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية، وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنه وفي إطار استلهام الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات وتوفيرها للعملاء عبر قنوات ذكية متعددة، فإن الدائرة تحرص بانتظام على نشر ثقافة الجودة بين الموظفين واطلاعهم على كافة التوجهات الحديثة في مجال الجودة والتميز المؤسسي إيماناً منها بالدور الحيوي لفريق العمل في خدمة المتعاملين على أفضل نحو ممكن وارتباط جودة الخدمات بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكد سعادته على أن اجتياز الدائرة التدقيق الرسمي لإدارة المقارنات المعيارية 7070:2016 لعام 2024 يؤكد نجاحها في تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأوضح، إلى أن الدائرة حريصة على مواصلة مسيرة التميز المؤسسي وفق خططها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجالات كافة، وذلك من خلال تطوير نظم العمل الإدارية وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تدعم بدورها في تقديم خدمات متميزة ذات جودة وفاعلية.

من جانبه، أكد د. أحمد علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالتكليف، أن اجتياز الدائرة التدقيق الرسمي لإدارة المقارنات المعيارية 7070:2016، يسهم في تحديد الاحتياجات التنظيمية للدائرة لقياس أدائها، إلى جانب توثيقها للممارسات والإجراءات الإدارية المتبعة من خلال تحليلها وتحديد مدى فاعليتها واتخاذ القرارات التطويرية لها، كما وتحدد الجهات الأخرى التي يحتمل أن تكون قادرة على تقديم الممارسات المثبتة والمتبعة من خلال تنظيم عدد من المقارنات المعيارية والزيارات لها، للنظر في الإجراءات والخدمات المقدمة لديهم للاستفادة منها وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وأوضح د. أحمد، أن هذا النجاح يساهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين، وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.