مجلس الوزراء يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

الشارقة 24 – وام:

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة.. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره - وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد، وذلك عبر 50 فريقاً حكومياً و1500 متخصص، هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة، مرنة، مواكبة للمتغيرات، وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم".

وقال سموه: "كما أطلقنا اليوم أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة للجمهور وستكون تشاركية، حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة، وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.. www.uaelegislation.gov.ae .. هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية، وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع، وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً".

كما قال سموه "وضمن أعمال مجلس الوزراء، اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر "إنفاذ القوانين".. وتطبيقها وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية، هدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة.. العدل أساس الملك، وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع، دولة الإمارات دولة عالمية، قوانينها وإجراءاتها عالمية، وشفافيتها راسخة، وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية".

وأضاف صاحب السمو "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع، الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي، ويضاعف الفرص للأجيال القادمة".

وقال سموه "واعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية... كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة".

استعراض الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتدعم القوانين والتشريعات الجديدة والمحدثة مساعي التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره المباشر على الخدمات في الميدان، ويُعزز جهود التطوير الحكومي في كافة القطاعات، ويلغي الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات والمهام.

كما أطلق مجلس الوزراء مؤشر "تنفيذ قوانين دولة الإمارات"، ووجه كذلك بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة ورفع تنافسية الدولة ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد، ورفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات.

وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد.

تحديثات تشريعية محفزة في القطاعات الاقتصادية والمالية

ومن ضمن أهم التشريعات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية المنجزة، صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يضفي لأول مرة في الدولة الحجية القانونية للأعمال التجارية الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصــل الاجتماعي والأوسـاط التقنية، وينظم ما يتعلق بها من حيث حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبيانات، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات وآليات تسوية المنازعات، وبوابات الدفع الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني.

كما شهد نفس العام صدور قانون تنظيم المنافسة، والذي يدعم مكافحة الممارسات الاحتكارية وتضييق نطاق الاستثناءات، ويضمن خضوع جميع القطاعات الاقتصادية لقواعد المنافسة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مصلحة المستهلك.

وفي ذات القطاع، أُصْدِر تعديل على قانون حماية المستهلك، يوفر منظومة حماية ضد عيوب المنتج أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار وتلقي شكاوى المستهلكين والإجراءات اللازمة بشأنها، كما أُصْدِر قانون مكافحة الغش التجاري، والذي يسري على كافة السلع في الدولة، ويتضمن آليات وضوابط لمكافحة تجارة البضائع المغشوشة والفاسدة.

كما أُصْدِر قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعيد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، وينشئ لأول مرة محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتتبعها إدارة متخصصة تضمن سرعة تنفيذ الإجراءات، ووحدة في وزارة العدل تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية لإدارة الإجراءات بفعالية وكفاءة.

كما شهد هذا القطاع إصدار قانون العهدة بهدف التشجيع على استخدام العهدة كأداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، ويمنح العهدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجيز القانون أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة أحد المستفيدين، ولا يعتبر منشئ العهدة أو أمين العهدة، أو ورثتهما مالكين لأموال العهدة ومنافعها، كما يحدد القانون ضوابط تسجيل العهدة من قبل السلطة المحلية المختصة والاعتداد بالعهدة المنشأة محلياً في كافة إمارات الدولة.