"اجتماعية الشارقة" تنظم ورشة "أخلاقيات مهنة الاختصاصي النفسي"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ورشة عمل حول تطوير كفاءات الاختصاصيين النفسيين تحت عنوان "أخلاقيات مهنة الاختصاصي النفسي"، قدمتها الدكتورة سعاد محمد المرزوقي اختصاصي نفسي إكلينيكي في جامعة الإمارات، والدكتور حسين علي مسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية.

استهدفت الورشة الاختصاصيين النفسيين المرخصين في إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي التابعة للدائرة. 

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة التراخيص، لتحسين مستوى أداء وجودة الاخصائيين النفسيين، وتعريفهم بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل الاجتماعي في الدولة من عدة نواحي مثل أخلاقيات ومبادئ المهنة والاختصاص.

وبدايةً، استعرضت المرزوقي، أخلاقيات مهنة الاختصاصي النفسي، والمبادئ الأخلاقية لعلماء النفس صدرت من عدة جمعيات نفسية مهنية، والأكثر تداولاً هي المدونة الصادرة من الجمعية علم النفس الأميركية APA والصادرة من الجمعية البريطانية والأسترالية، وقالت إنه في دولة الإمارات هناك وثيقة صادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن.

أما المبادئ فهي 5 أساسية، يندرج تحت كل مبدأ معايير متعددة يجب على الاختصاصي النفسي الالتزام بها، وهي قواعد ومعايير قابلة للتنفيذ وتهدف للتوصل إلى مسار عمل أخلاقي، وتنطبق مدونة الأخلاقيات هذه فقط على أنشطة الاختصاصي النفسي والتي تشكل جزءاً من أدواره العلمية أو التعليمية أو المهنية، على سبيل المثال: الاستشارات النفسية، ممارسة التقنيات الارشادية، التقييم النفسي، الارشاد التربوي، الإشراف على المتدربين، الخدمات الفردية أو الجماعية، أنظمة الطب الشرعي، البحوث والتقارير.

وأكدت ضرورة التزام كل مزاول لمهنة اختصاصي نفسي بهذه الأخلاقيات، كما أن عدم الوعي أو سوء الفهم لمعيار أخلاقي ليس في حد ذاته دفاعا عن تهمة السلوك غير الأخلاقي، مشيرةً في الوقت ذاته إلى وجود لوائح وعقوبات قد تصدر بحق الاختصاصي النفسي المخالف تتدرج حسب المخالفة وقد تصل إلى سحب الرخصة المهنية.

وعددت الدكتورة المرزوقي، المبادئ الأخلاقية وهي الإحسان وعدم الأذى، بمعنى التعامل بمهنية لرفاهية وحقوق العملاء، عدم استخدام النفوذ بشكل خاطئ، والحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية لمساعدتهم بشكل علمي ومهني.

أما المبدأ الثاني فهو الإخلاص والمسؤولية، بأن يخلق الاخصائي علاقة ثقة مع العملاء ويدرك المسؤولية المهنية والعلمية تجاه الفرد والمجتمع، كذلك
 الالتزام بمعايير السلوك المهني وتحديد دوره الحقيقي حسب تخصصه، مع عدم الازدواجية وتضارب المصالح والاستغلال.

والمبدأ الثالث فهو النزاهة، وهي أن يسعى الاختصاصي النفسي إلى تعزيز الدقة والصدق في مهامه وأنشطته، وأن يلتزم بعدم الغش والابتعاد عن التحايل وتزييف الحقائق، ويفي بالوعود ويبتعد عن الالتزامات المطاطة وغير المحكمة، ويبتعد عن كل ما قد يسبب ضرر للعميل.

أما المبدأ الرابع فهو العدالة، فعلى جميع الاختصاصيين النفسيين إدراك أن الانصاف والعدالة يساهمان في الوصول إلى مساهمات علم النفس والاستفادة منها والجودة المتساوية في الخدمات والإجراءات التي يقوم بها. 

والمبدأ الخامس، هو احترام حقوق الأفراد وصيانة كرامتهم، كما احترام علماء النفس كرامة وحقوق جميع الأفراد في الخصوصية والسرية وتقرير المصير، وأن يدركوا أنه قد يكون من الضروري وجود ضمانات خاصة لحماية حقوق ورفاهية الأفراد أو المجتمعات اتجاه بعض القرارات التي قد تفرضها المؤسسات أو الأشخاص المحيطين لضمان حقوق الفرد والحفاظ على كرامته، بالإضافة إلى ادراكه للاختلافات الثقافية والدينية والاجتماعية ويستطيعون التعامل مع جميع الفئات في المجتمع وخلفياتهم الثقافية دون الدخول والمشاركة في عقلية وثقافة الفرد بما لا يفيد المنهج العلمي الذي يستخدمه.

كما تطرقت المحاضرة إلى موضوع الاختصاص، والذي يعد أمراً هاماً، قائلةً: "لا يجب لغير المتخصص المدرب وصاحب الخبرة المناسبة في مجال الخدمة أن يمارس مهنة لا تمت لتخصصه بصلة، وعليه الحصول على التخصص والتدريب والدكتوراه للممارسة، وأن يقوم بالبحوث ملتزما بالأخلاقيات في هذا المجال، وأن يحافظ على الكفاءة باستمرارية التعلم والمشاركة بالمؤتمرات والمحافل العلمية والدورات التدريبية".

واستعرض الدكتور حسين عن أهمية إعداد وكتابة التقرير النفسي بشكل احترافي، مشيراً إلى منهجية صياغة التقرير النفسي في الممارسة النفسية ومدى أهميته للأخصائي النفسي، وبأن عملية إعداده تعتمد على المقابلات والملاحظات والاختبارات النفسية والأدوات القيمة التي تستخدم لجمع المعلومات اللازمة، موضحاً من جانبه أنواع التقرير النفسي والهدف منه، وقد استعرض عليهم نماذج من التقارير النفسية بواقع عملي.