الشارقة تعزز جاذبيتها الاستثمارية أمام الشركات من الصين وهونغ كونغ

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أن إمارة الشارقة نجحت في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام الشركات من الصين وهونغ كونغ.

وأضاف المشرخ في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ، أن الشارقة تحتضن حالياً أكثر من 600 شركة صينية منها 371 شركة تعمل على أراضي الإمارة و245 في المناطق الحرة، بالإضافة إلى 50 شركة من هونغ كونغ.

وتوقع المشرخ أن تجتذب دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، مزيداً من استثمارات الشركات من الصين وهونغ كونغ خلال الفترة القادمة، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده البلدان.

وأشار إلى أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يشارك للمرة الرابعة في المنتدى المالي الآسيوي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها الإمارة، أمام الشركات والمستثمرين الدوليين، وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.

وقال المشرخ: "واثقون بأن مشاركتنا في المنتدى ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع هونغ كونغ والصين، وزيادة عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارة، وفتح أبواب جديدة للتجارة والاستثمارات التي تعود بالفائدة على الطرفين".

وذكر المشرخ أن الشارقة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة والتعليم والصحة والسياحة والبيئة والطاقة النظيفة.

ولفت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، إلى أن هناك الكثير من الشركات المشاركة في المنتدى المالي الآسيوي أبدت رغبتها للاستثمار في هذه القطاعات بإمارة الشارقة، في ظل جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، من خلال التعريف بالمزايا والفرص التي تقدمها الإمارة.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى إمارة الشارقة ارتفعت بنسبة 15% إلى أكثر من 1.2 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الماضي بما يعكس الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، ان المكتب يقدم الكثير من الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن مكتب الشارقة لخدمات المستثمرين يعتبر منصة واحدة للشركات حيث يتم من خلاله تخليص أي معاملات تتعلق بالخدمات الحكومية التي يحتاجها المستثمر.