وزارة الاقتصاد تستعرض قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية

الشارقة 24 – وام:

عقدت وزارة الاقتصاد، الخميس، إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.

وقال سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين: الأول تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الدولة في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها الصلاحيات التشريعية اللازمة كافة، حيث تم منحها اختصاصات قانونية أصيلة في تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والعمل على حلها، وتوقيع المخالفات والجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والنظر في التظلمات على القرارات التي أصدرتها في حق المخالفين".

وتابع سعادته: "يتمثل الاتجاه الثاني في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته القانونية، بما يعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بينه وبين المستهلك، حيث تم في هذا السياق تفصيل وتوضيح وزيادة التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة لتصل إلى نحو 43 التزاماً، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة".

وأشار سعادته إلى أن أغلبية التزامات المزود المنصوص عليها في القانون الجديد واللائحة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، وهو ما يؤكد إحداث نقلة نوعية في التشريعات الداعمة لحماية المستهلك وضمان كافة حقوقه في الدولة، ويسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وسلط سعادة آل صالح الضوء خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية، على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تضمنها القانون الجديد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومن أبرزها: إرساء منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلك، وتوفير أعلى معايير الحماية للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات والخدمات من المزودين؛ إذ تم للمرة الأولى في الدولة استحداث قائمة بـ 46 مخالفة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك التي ضمنها القانون ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته وعدم التعدي على حقوق المستهلك.

كما تمّ من خلال القانون الجديد إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما يخدم رضا وسعادة ورفاهية المستهلك، ومنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.

ويتيح القانون واللائحة أمام المستهلك آلية جديدة لتقديم الشكاوى وتسريع البت في النزاعات وتقليل الوصول للقضاء نظراً لوجود السند القانوني والإجراءات الواضحة في فرض الجزاءات والغرامات، كما يدعم تمكين الممارسات التجارية السليمة في جميع أسواق الدولة، وتعزيز آليات الرقابة من الجهات المحلية المختصة على منظومة حماية المستهلك في الدولة، ويعزز الشفافية ويحسن تجربة المستهلك من خلال توفير خدمة أفضل وحماية أكبر للحفاظ على حقوقه في مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود وإعطائه كافة الضمانات التي يحتاج إليها عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمات.

ويؤكد القانون اختصاص السلطة المختصة باستلام شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التي يتم فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بينها وبين السلطة المختصة، ويحظر إدراج أي شرط يضر بالمستهلك، وكذلك الممارسات الاحتكارية، حيث تم تفصيل ما يزيد على 14 بنداً تعتبر من بين الشروط التي يحظر على المزود تضمينها في نماذج العقود أو الفواتير أو غيرها من المستندات في التعاقد مع المستهلك.