أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوسيع نطاق الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، ويتعلق القرار بتوظيف العمالة المحلية في الشركات التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والتي يبلغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة، تعمل في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً مختلفاً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
الشارقة 24:
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين، والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة، مؤخراً، عن منظومتها الرقمية الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار، وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان صحافي، الشركات المشمولة بالقرار إلى "سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها"، لافتةً إلى "أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة "نافس" للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى".
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره "نافس".
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يعين، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنويا.
For an optimal experience, please
