بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، مع ممثلي دائرة المالية المركزية بالشارقة، مشروع قانون بشأن الموازنة العامة، لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2024م.
الشارقة 24:
ترأس راشد عبد الله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، مع ممثلي دائرة المالية المركزية بالشارقة.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة، لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2024م، بحضور أعضاء اللجنة، وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، ونبيل بن بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبد الله البلوشي، بجانب حضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بو خلف رئيس قسم شؤون الأعضاء، وآمنة باصليب أمينة سر، فيما حضر الاجتماع من قبل دائرة المالية المركزية، سعادة وليد إبراهيم الصايغ المدير العام، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، ومعاونوهما من الدائرة، واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة، وناقشوا بنودها لعام 2024م، واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية، والدوائر اللا مركزية، والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية، عما ورد بها.
وقدم وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة، مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2024، ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2024، ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان، في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع، عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات، والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس، خلال جلسة المجلس المقرر عقدها صباح الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.