اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤسه، اجتماع المجلس، موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، ووجَّه سموه، بتعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة.
الشارقة 24 – وام:
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، واعتمد خلاله موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في الإمارة، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، ووجَّه بتعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة.
موازنة المشاريع الرأسمالية تتجاوز 65 مليار درهم
واعتمد سموه، خلال الاجتماع، موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في إمارة أبوظبي، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، تُغطي 142 مشروعاً رأسمالياً.
وأكّد سموّه، أنَّ هذه المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تواصل تبنّي مشاريع تُسهم في تطوير بنية تحتية توفِّر بيئة مجتمعية مستدامة، وتضمن استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه.
تعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة
ووجَّه سموه، خلال الاجتماع، بالعمل على خلق وتعزيز منظومة مستدامة وفعالة للأنشطة التراثية في الإمارة بالطريقة الأمثل لاستكمال الإنجازات الحالية للمعارض والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ قِيَم الهُوية الوطنية، والثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، ما يضمن غرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل لمواصلة الحفاظ على التراث الإماراتي، وصون الهُوية الوطنية عبر مبادرات تعزيز الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، ودعم المواهب المحلية في المجال التراثي، لمواصلة حمل مشعل الثقافة الوطنية والعادات الإماراتية العريقة لأجيال المستقبل.
وأكّد سموّه، أنَّ الاهتمام بصون التراث الوطني وتعزيز أصالة وعراقة التقاليد الإماراتية نابع من إيماننا الراسخ، بأنَّ التراث ليس مجرَّد جزءٍ لا يتجزّأ من ماضي وتاريخ أجدادنا، بل هو قاعدة أساسية يرتكز عليها حاضرنا لاستشراف مستقبلنا وبناء غدٍ يكون فيه إرثنا الحضاري، بجذوره الضاربة في عمق التاريخ، رمزَ فخرٍ لأبنائنا، ومصدرَ إلهامٍ للاعتزاز بهُويتهم الوطنية جيلاً بعد جيل.
إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
واطَّلع سموه، على خطة عمل إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزِّز جهود التخطيط المسبَق والاستعداد والجاهزية، والإدارة السليمة للمواد الخطرة وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية.
وأكد سموّه، حرص القيادة الرشيدة، على توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.