الإمارات وكازاخستان تعززان تعاونهما في مكافحة الجرائم المالية

الشارقة 24 – وام:

أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم رسمية، لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.

وتهدف المذكرة، إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل الانتشار بين البلدين، وستركز على أربعة مجالات رئيسة هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.

وأكد سعادة حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.

وأضاف الزعابي، أن توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل، ولقد قررنا التركيز على أربع مجالات رئيسة لضمان أن يكون تنسيقنا مستهدفاً، مما يتيح لنا تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم.

من جانبه، رحّب زنات إيليمانوف رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، وتابع أنه خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدماً بارزاً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمكّنا من إقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في بلدنا.

وأضاف إيليمانوف، يسرنا أيضاً أن نستلهم من التجارب الناجحة التي قامت بها دولة الإمارات، في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات بمجال مكافحة غسيل الأموال بكل احترام، وسنعتمد هذه التجربة.

وسيتعاون الطرفان، في مجال التثقيف وبناء القدرات، من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

وبموجب أحكام مذكرة التفاهم، سيضع الطرفان آلية لتشارك المعرفة ولتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وسيغطي تبادل المعرفة الأصول الافتراضية، مع التزام الطرفين بتحسين الفهم الإقليمي والمحلي للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار في ما يتعلق بالأصول الافتراضية، كما سيتضمن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الأطراف النظيرة التي توافق على التعاون في وضع قواعد لتبادل المعلومات الاستراتيجية والتشغيلية بين القطاعين العام والخاص لمنع ومكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعد مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، ومنتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد نشرت أوراقاً بيضاء متخصصة في هذا المجال، وتوفر منصة هامة لأكثر من 50 عضواً، وستبقى مذكرة التفاهم سارية لمدة ثلاث سنوات، وهي خطوة مهمة نحو نظام مالي أكثر أمناً ومرونة.