المهيري تدعو إلى حلول للحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي

الشارقة 24 – وام:

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى عقد المزيد من النقاش وتعزيز التعاون وبذل الجهود والتنفيذ الفعال للسياسات لإيجاد حلول للحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، وذلك مع كل الشركاء في دولة الإمارات، كاشفة أن ما يقرب من نصف أنواع الثدييات (46.7%) في الدولة معرضة الآن لخطر الانقراض.

جاء ذلك، خلال كلمة معاليها في المجلس الخامس ضمن مبادرة "مجلس صناع التغيير لــ COP28" الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء داخل حديقة الحيوان بمدينة العين.

وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس، تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم والقطاعات الرئيسة الأخرى.

وترأست المجلس، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي في الوزارة، بحضور ممثلين عن هيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وحديقة الحيوان بالعين، وعدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

كما شهد المجلس، حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، وسعادة الدكتور محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، وسعادة المهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة.

وأوضحت معالي مريم المهيري، تعتبر العين مدينة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعد المدينة ملاذاً يزخر بتنوع النباتات والحيوانات، حيث تضم واحة قديمة تبلغ مساحتها 3000 فدان، وهي أول موقع طبيعي في دولة الإمارات مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وحديقة الحيوانات، التي تعد ملاذاً لنحو 4000 حيوان، والتي تقوم بعمل رائع ومتميز كل يوم لصون وحماية تنوعنا البيولوجي.

وأضافت معاليها، أنه في ظل مواجهة التغير المناخي، والتنمية الحضرية والاقتصادية، وندرة المياه، والصيد الجائر، والتلوث، علينا أن نركز على إيجاد حلول مبتكرة لحماية إرثنا الثمين من التنوع البيولوجي، كما أن تعزيز التنوع البيولوجي يمثل أحد أهداف حلول مواجهة التغيرات المناخية، حيث إن جهود تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعية تؤثر وتتأثر بالتغير المناخي.

وأكدت معاليها، أنه رغم تمتع دولة الإمارات بسجل قوي في صون والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، فإنه يتعين علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لحماية أنظمتنا البيئية، مشيرة إلى امتلاك الإمارات 49 منطقة محمية، والعديد من برامج الحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

ولفتت معاليها، إلى السياسات المطبقة واسعة النطاق، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية، وكلتاهما بمثابة شهادة ودليل واضح على التزام الدولة بحماية أنواعها وموائلها.

وأشارت معاليها، إلى تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة أن الإمارات تتمتع بجهود كبيرة في تنفيذ برامج التربية وإعادة التوطين الفعالة للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الحبارى والنمر العربي والطهر العربي، إلى جانب العديد من المشاريع المخصصة وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية.

وتم تقييم حالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة، من خلال مشروع القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والذي يقيم خطر الانقراض لـ 1167 نوعاً ويحدد في الوقت نفسه الأنواع المهددة بالانقراض.

وتابعت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، علينا أن نعمل على إيجاد حلول للتحديات التي نواجهها في حماية الأنواع المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض، وتحديد مواطن الضعف، ومناقشة مسارات التقدم والتعاون. ولضمان حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، يجب علينا تعزيز المزيد من التعاون والبحث والتنفيذ الفعال للسياسات.

واختتمت معاليها حديثها، بدعوة الجميع لإيجاد حلول عملية وأفكار مبتكرة لدعم جهود الإمارات في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

وتناول المجلس، مناقشة الأفكار والبرامج المتعلقة بأفضل الممارسات على المستوى المحلي، وشهد نقاشاً حول كيفية توسيع نطاقها عبر بيئات أخرى، كما تم استعراض سبل تعزيز دور القطاع الخاص في برامج الدولة الخاصة بالتنوع البيولوجي، مثل تقديم الرعاية للحيوانات، ونقلها، وتطبيق برامج الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض والإكثار منها، مع التأكيد على ضرورة ربط مساهمة القطاع الخاص في تلك الجهود بتقديم الحكومة حوافز نوعية للشركات المشاركة في تلك الجهود على مستوى الإمارات والمستوى الاتحادي.

كما أبدى المجلس، اهتماماً كبيراً برفع وعي الجمهور تجاه الطبيعة والاندماج معها، خاصة في ظل سيطرة الحياة الحضرية داخل المدن على الحياة اليومية، مثل تنظيم رحلات لاستكشاف الطبيعة في الليل وإثارة اهتمام الأطفال والشباب برؤية الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات والحياة الفطرية التي تتمتع بها صحراء الدولة، كما دعا المجلس إلى توظيف الطبيعة لتعزيز سعادة المجتمع.

وضمن جهود رفع الوعي البيئي، أشار المجلس، إلى ضرورة زيادة الوعي بين مختلف الفئات المجتمعية والتي من بينها أصحاب الهمم، من خلال تطوير برامج التثقيف البيئي بلغة الإشارة، مؤكدين أن هناك ضرورة لإدخال الثقافة البيئية في المناهج الدراسية لأن الحفاظ على البيئة يبدأ بالتثقيف عنها، مشيرين أيضاً إلى ضرورة تدريب المعلمين على مثل تلك المناهج الجديدة.

وتطرق المجلس، إلى ضرورة زيادة جهود إعادة تدوير المياه المستخدمة في المنشآت لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، بما يعزز من الحفاظ على الطبيعة وتعظيم فوائدها خاصة داخل المدن.

 حول سلسلة "مجلس صناع التغيير لــ COP28" في دولة الإمارات

تعدُّ مبادرة "مجلس صناع التغيير لــ COP28"- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان - سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.

وسيستكمل المجلس، انعقاده في كل إمارة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28 لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 9 أيام فقط.

وستوفر هذه الجلسات، التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويهدف "مجلس صناع التغيير لــ COP28"، إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28.