محمد بن راشد:الإمارات تتبنى فكراً استباقياً لتلبية متطلبات التنمية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها، على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة لإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى.

وأضاف سموه: "قبل عام أطلقنا رؤية نحن الإمارات 2031، وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال هذا العام، ونحن مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم".

وأشار سموه إلى أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية شهدت إطلاق "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات"، والتي تعد منهجية عمل طموحة لتسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة، وقال سموه: "في العام الحالي أطلقنا خلال الاجتماعات السنوية وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات لتكون إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتعزيز أداء كافة قطاعاتنا الاقتصادية".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية ناقشت العديد من الملفات المهمة التي تركز في مجملها على المواطن، وقال سموه: "ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لكافة خطط النمو".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن العمل المشترك بين كافة المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية مستمر طوال العام وفق رؤية مشتركة لمتطلبات العمل، وقال سموه: "التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر.. وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة".

نتائج تحقيق المستهدفات الوطنية 2031

استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، النتائج التي حُقِّقَت بنهاية العام 2022 من المستهدفات الوطنية 2031.
وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3 تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات.

وخلال العام 2022 بلغ الناتج 1.62 تريليون درهم، وارتفعت قيمة التجارة الـــخارجــــيـة غـــيــــر الــــــنـــفطـــيـــة للــــدولـــــــة 2.2 تريليون درهم.

وتهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% من الناتج المحلي غير النفطي، وقد تحقق من هذه النسبة 11.8% حتى عام 2021، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تقدمت خلال 2022 إلى المرتبة الـ16 عالمياً.

وتستهدف الدولة أن تصبح في المرتبة الـ 10 عالمياً في تمكين واستقطاب المواهب العالمية، وقد تقدمت في هذا المجال إلى المرتبة 22 عالمياً.

وفي مجال السياحة، تطمح الدولة إلى أن جذب 40 مليون سائح سنوياً خلال العام 2031، وقد نجحت خلال 2022 في جذب 25.1 مليون سائح، بينما تطمح في مجال التنمية البشرية إلى تصبح من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنمية البشرية، فتقدمت عام 2022 إلى الرتبة الـ26 عالمياً، وفي مجال الرياضة ونمط الحياة النشط، تطمح إلى أن تتبنى نسبة 75% من السكان نمط حياة نشط بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع تحققت منها حتى العام 2023 نسبة 58%، وفي مجال حماية البيئة، تطمح الدولة إلى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي، وقد بلغت حتى العام 2022 الرتبة 39.

أما في مجال الطاقة، فتطمح الدولة إلى أن يشكل إنتاج الطاقة النظيفة 30% من مزيج الطاقة، وقد شكل حتى 2022 نسبة 15.7% حتى عام 2022.

وفي مجال الأداء الحكومي والتنافسية الرقمية، وضعت المستهدفات الوطنية 2031 مجموعة من الأرقام الطموحة تحقق منها العديد من المنجزات، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، وقد تقدمت في 2022 إلى المرتبة 13 عالمياً.

كما تستهدف الوصول للمركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية، وفي العام 2023 احتلت الدولة المرتبة 8 عالمياً، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وفي العام 2023 نجحت الإمارات في الوصول للمركز الثاني عالمياً.

وتستهدف الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، ووصلت الإمارات حالياً إلى المرتبة السابعة.

نقاشات متخصصة في القطاعات الحيوية

وشهدت جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 نقاشات متخصصة في القطاعات الحيوية كافة، استعرض خلالها معالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الخطط والمشاريع التي أُنْجِزَت، علاوة على ما سيُنَفَّذ في الفترة القادمة.

وخلال جلسة بعنوان "أبطال من الميدان"، استضاف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 3 موظفين يعملون في الخط الأول لخدمة الجمهور، للتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم والتحديات التي يواجهونها خلال عملهم.

وتقدم حكومة دولة الإمارات ما يقارب 1400 خدمة حكومية، تركز جميعها على تقديم خدمات متطورة وفعالة للمواطن والمقيم انطلاقاً من نهج حكومة الإمارات الهادف إلى التميز في الأداء الخدمي لتوفير الوقت والجهد.

وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليوم الأربعاء، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في جلسة بعنوان "تصحيح مسار العمل المناخي العالمي في COP28".

واستعرض معاليه خلال الجلسة مخرجات الفترة التحضيرية للمؤتمر، والجهود التي يبذلها فريق رئاسة COP28 لضمان استضافة مؤتمر أطراف مميز واستثنائي، وأوضح خطوات الاستعداد للاستضافة من خلال استراتيجية شملت آلية العمل والحوكمة، وجولة عالمية استباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.

وفي قطاع التحول الرقمي، شهدت جلسة ترأستها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بعنوان التكامل الرقمي الحكومي الوطني، سبل تعزيز التكامل الرقمي الحكومي على المستوى الوطني لتحقيق التكامل الرقمي الحكومي الوطني، وذلك بما يشمل السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية، وبما يعزز تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا القطاع.

وفي جلسة مخصصة لمناقشة موضوع "التوطين"، أكد معالي عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه اُتُّفِق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، وإعداد قائمة بقطاعات إضافية أخرى خارج مظلة القطاع الخاص لاستهدافها في التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص.

وناقشت جلسة "الذكاء الاصطناعي" أبرز التحديات والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وكيفية الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يساهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج ضمن كافة القطاعات الإستراتيجية، حيث أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تستهدف تحديد الفرص المرتبطة بالتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية المختلفة، وإطلاق خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية.

وفي خلال جلسة بعنوان "التزامات حكومة دولة الإمارات في الحياد الكربوني"، تناولت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة إستراتيجية الدولة في العمل المناخي، والتي تعد المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيادة الجهود الرامية لتحقيق العمل المناخي، في إطار تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي.

وأبرزت معاليها المبادرات القطاعية المختلفة التي تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد الكربوني، لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالزراعة، ومعالجة النفايات، والبناء، والنقل، والصناعة، والطاقة، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً، توفر أكثر من 200 ألف وظيفة، وتسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.