عبد الله بن طوق: التكتلات الاقتصادية ترسم ملامح اقتصاد المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل، ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بما يعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات قال معالي وزير الاقتصاد: "تواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية بما يستهدف تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 10 مليارات درهم وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال عدد من الركائز والاستراتيجيات الرئيسية، وتشمل توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء".

وأضاف معاليه أن تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات بلغت نحو 130 مليار درهم في عام 2022 مسجلةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بعام 2021، في حين شكلت تجارة المواد الغذائية 5.7% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، مشيراً إلى أهمية التكتلات الاقتصادية للغذاء في رسم ملامح اقتصاد المستقبل وتحقيق الاستقرار والنمو عالمياً.

كما أكدت معالي مريم المهيري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتطوير منظومة غذاء مستدامة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وإدارة منظومة الغذاء من خلال دعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، وترسيخ التعاون والشراكات مع الشركاء العالميين.

وقالت معالي المهيري: "نستهدف تطوير سياسة متكاملة تعزز تكتل الصناعات الغذائية، وفق أفضل النظم العالمية ومعايير الاستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والمساهمة في تصميم مستقبل مستدام للجميع."

وناقشت الجلسة أبرز الخطط لتطوير قطاعي الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل في هذين القطاعين الحيويين، وكذلك آليات تطوير ودعم نمو التكتلات الاقتصادية الواعدة، والتي تساهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات ومضاعفة الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تستمر على مدار يومين في العاصمة أبوظبي، مناقشة البرامج والمبادرات الوطنية والاطلاع على أهم المخرجات التي تساهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.