ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جلسة حكومية حول الإسكان، ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الأول.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، هو محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل".

جاء ذلك ضمن جلسة ترأسها سهيل المزروعي بعنوان "الإسكان… كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي وقت قياسي؟" ضمن أعمال اليوم الأول من "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023" وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات الإسكانية والبلديات ذات العلاقة في الدولة.

وقال المزروعي إن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بما يتطلب تعزيز توحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال وضع الخطط الإسكانية الوطنية، وأن ذلك الاهتمام يتجلى من خلال إصدار 10 آلاف قرار دعم سكني تقدمها الجهات الإسكانية سنوياً، حيث بلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90%.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة بصدد إطلاق المشروع التحولي "خيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص"، وقال إن المشروع عبارة عن مبادرة تقوم على الاتفاق مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين، الهدف منها توفير تصاميم سكنية مرنة تتلاءم مع حجم الأسرة الإماراتية والتغيرات الحياتية التي قد تطرأ عليها.

وأوضح المزروعي أن حكومة دولة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في مجال الإسكان، لتطوير القطاع، ووضع الأطر التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الإسكاني، مع تحديد أدوار واضحة له وضمان مشاركته في تحمُّل المخاطر والمسؤوليات.

وأشار معاليه إلى أن اعتماد السياسة الإسكانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى 2041، خطوة متقدمة نحو إشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية حكومية.

وأضاف المزروعي: "تُعد الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية استراتيجية حيوية الهدف منها تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن وتطوير تقنيات البناء وتقديم حلول معمارية مبتكرة، ذلك أن توفير الخبرات السكنية للمواطنين دعامة رئيسية من دعامات خطتنا الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة".

وأشار المزروعي إلى أن هناك تكاملاً حكومياً بشأن التوجه العام لإطلاق "سياسة توفير الأراضي السكنية"، وهي سياسة لتوحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية، من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية لتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات عن الأراضي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تحدد آليات تخصيص الأراضي وتطويرها، مع ضمان فعالية وكفاءة هذه الآليات، وصياغة المعايير اللازمة لتوفير البنية التحتية الأساسية، وضمان تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، وتسريع الإجراءات الخاصة بتوصيل خدمات المياه والكهرباء لمساكن المواطنين.