مكتوم بن محمد يبحث ورئيس وزراء سنغافورة تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في قصر زعبيل بدبي.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة رئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق، منوهاً بالازدهار الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ومعرباً سموه، عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الطموحات التنموية للشعبين الصديقين، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك على إيجاد المزيد من مسارات التعاون التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في شتى المجالات الحيوية، لاسيما على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، وبما للجانبين من رصيد كبير من الخبرة كمركزين محوريين للتجارة العالمية، ومقصدين سياحيين رئيسيين على خارطة السياحة العالمية.

واستعرض الجانبان، نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان في الرياض، وأثر تعزيز الشراكة الإماراتية السنغافورية في دفع مسيرة التعاون الخليجي الآسيوي بصورة عامة، وما يعزز آفاق هذا التعاون من معدلات النمو الاقتصادي القوية لكل من دول مجلس التعاون ودول آسيان، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول المجلس نمواً قوياً بنسبة 7.3% خلال العام 2022، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات رابطة الآسيان في العام ذاته إلى 3.6 تريليون دولار في العام ذاته.

وبحث الطرفان، عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمأمول لهذا الحدث العالمي من التوصل إلى حلول تسهم في إحداث تقدم ملموس في ملف التغيرات المناخية حول العالم.

ووقت الإمارات وسنغافورة في عام 2019، اتفاقية الشراكة الشاملة، وهي إطار يهدف إلى تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة.