"المالية" تطلق مبادرات رقمية بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:

اختتمت وزارة المالية، مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2023، والتي أبرزت خلالها تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت الوزارة أنظمتها الرقمية ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الوزارة تحرص على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة أمنة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.

وأضاف سموه، تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة.

وأطلعت الوزارةُ، زوار المعرض، على مجموعة من الأنظمة والمشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية "ChatGPT"، وميتافيرس منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، بالإضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة.

ونظمت الوزارة، جلسة نقاشية، بعنوان "مبادرات وزارة المالية في مجال الذكاء الاصطناعي"، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض من خلالها "ميتافيرس وزارة المالية"، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة للتواصل بين عملاء الحكومة، من خلال عدد من الأمور، مثل "حصة" وهي مساعدة رقمية ذكية (روبوت دردشة) يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى من شأنها تحسين خبرة المستخدم بالنظام، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية أو المكتوبة، وهناك أيضا الدليل الرقمي "خطوة بخطوة "، وهي خاصية جديدة تم تطبيقها في منصة المشتريات الرقمية، بحيث ترشد المستخدم خطوة بخطوة حول كيفية عمل إجراءات الشراء.

وتم استعراض نظام تتبع الأصول الاتحادي عبر تقنية "الميتافيرس"، الذي يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية، على حصر وتسجيل جميع أصول الحكومة الاتحادية في البيانات المالية بدقة، ويهدف لتوفير صورة شاملة عن جميع أصول الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة، بحيث تظهر البيانات المالية، حجم وقيمة أصول الحكومة الاتحادية الموجودة على أرض الواقع، وتم تطبيق النظام على مستوى الحكومة الاتحادية في 24 جهة بما فيها وزارة المالية، ويتميّز النظام بأنه متكامل مع الأنظمة الاتحادية، من نظام المشتريات الاتحادي إلى النظام المالي الاتحادي، كما يتيح أتمتة عملية متابعة الأصول من تسجيل ونقل وجرد وغيرها، والمبادرة الأخرى هي "شات جي بي تي - وزارة المالية" وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدي، عرضت للجمهور عبر نموذج أولي لبرنامج chatbot، وتتيح المنصة للمتعاملين الحكوميين استكشاف التطبيقات الافتراضية للمساحات المادية، والتفاعل مع المحاكاة الواقعية، والتعاون مع الآخرين في بيئة افتراضية، باستخدام ميزات مثل الاجتماعات ومحاكاة التدريب والجولات للمرافق الحكومية. وتهدف إلى إحداث ثورة في خدمة العملاء، وتمكين الوزارة من تقديم دعم فعال لعملائها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات وإشراك المواطنين وتلبية احتياجات العصر الرقمي.

كما نظمت الوزارة، جلسة حوارية بعنوان "خدمات 2.0"، قدمت فيها فاطمة يوسف النقبي وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ، كلمة افتتاحية تناولت جهود وزارة المالية في تطوير الخدمات الرقمية وتبني أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات وذلك ضمن مسيرة التحول الرقمي للوزارة والتي تضمنت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من مبادراتها وأنظمتها. 

واستعرضت الجلسة، رؤية حكومة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتسهيل رحلة المتعامل، وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، تتبنى تحقيق الأثر الإيجابي للمتعاملين خصوصاً والمجتمع عموماً باعتبارهما في قمة أولوياتها تماشياً مع الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها عالمياً.

وركزت الجلسة، على استعراض تجربة وزارة المالية في تطوير خدماتها ضمن هذا النهج الاستباقي، فقد عملت الوزارة على تحديد ثلاث خدمات رئيسية ذات أولوية في الوزارة، وتم اختبارها ضمن جهود الفريق الشامل للخدمات التحولية "خدمات 2.0"، وهي خدمة التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والدعم الاستشاري في الأنظمة المحاسبية، والرد على استفسارات المتعاملين.

واستعرضت وزارة المالية، من خلال منصتها، ضمن الحكومة الاتحادية "منصة الاقتراحات الإلكترونية"، والتي تستهدف الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، و"خدمة الإبلاغ السري عن المخالفات" التي تمس الوزارة حيث توفر قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة سواء موظفيها أو متعامليها أو مورديها أو شركائها من خلال إبلاغهم عن انتهاكات حدثت بالوزارة أو ستحدث بها.

كما استعرضت الوزارة، خدمة "تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي"، وتهدف إلى تطوير الخدمة الشاملة المقدمة إلى قطاع الأعمال، وعرض المزايا المقدمة للموردين، وخدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" الموجهة إلى القطاع الحكومي والتي تطويرها في عام 2022. ويتم تقديم خدمة "الإبلاغ السري" من خلال مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية، عن طريق نظام إلكتروني وتطبيق ذكي للخدمة يسمح للمبلغين بتعبئة النموذج الإلكتروني للخدمة.

وتأتي هذه الخدمة، انطلاقاً من حفاظ وزارة المالية على أعلى معايير النزاهة والأخلاق المهنية بين موظفيها في كل مجالات عملياتها لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وفق تشريعات الوزارة، حيث أصدرت الوزارة، دليل مكافحة الاحتيال المعتمد في الحكومة الاتحادية، ويشترط أن يتضمن البلاغ معلومات محددة تعكس المعرفة أو الاشتباه "المعقول"، وتساعد في التحقق من البلاغ، ووجود أسباب معقولة للاعتقاد أن المعلومات الواردة في التقرير تمس وزارة المالية، وأنها صحيحة وضرورية للكشف عن جريمة جنائية خطيرة أو ظروف خطيرة غير مناسبة (أي قدمت بحسن نية).

وتهدف الخدمة، إلى مكافحة الفساد والاحتيال المالي أو الإداري بجميع أنواعه بما يتوافق مع اختصاصات الوزارة، والحفاظ على أصولها وممتلكاتها، وخلق بيئة عمل نموذجية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والأمانة وتشجيع الموظفين والشركاء للتحدث عن الممارسات المشبوهة والخاطئة دون خوف من العواقب السلبية، وبناء ثقافة مؤسسية قوية للموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين بمكافحة الاحتيال كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة بوزارة المالية، وضمان سرية هوية المبلغ وحمايته فيما يتعلق بالانتهاكات التي حدثت بالوزارة أو ستحدث بها، أما المخالفات التي تمس الأموال أو الموارد العامة الحكومية، فيتم الإبلاغ عنها عبر قناة الإبلاغ "واجب" بموقع ديوان المحاسبة.

أما خدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" للجهات الاتحادية، فتتيح تحصيل المستحقات المطلوبة للدولة، وتطوير إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، فسابقاً كانت الجهات الاتحادية تقوم بتحصيل المستحقات المطلوبة للدولة من المدينين، وفي حال عدم إمكانية تحصيل تلك المستحقات، تتم إحالة الملف إلى وزارة العدل، أما الآنفيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو عبر التطبيق الهاتفي الذكي، وتستطيع الجهات الاتحادية اللجوء لهذه الخدمة عند عدم قدرتها على تحصيل الدين من المدين، لتتم إحالة الملف وكافة المستندات المتعلقة بالمدين إلى وزارة المالية لتحل محل الجهة الاتحادية قانونياً للمطالبة أو تسوية الدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل الدين، وذلك من خلال التقديم على الطلب إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني لتحصيل الإيرادات والأموال العامة، ومن ثم تقديم طلب إحالة ملف الدين إلى وزارة المالية متضمنا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعندها يحق لوزارة المالية قبول أو رفض الملف المحال إليها والحلول قانونياً محل الجهة الدائنة، ليتم إشعار المدين والجهة الدائنة آليا بحالة الملف، وتقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة النفاذ.

وعرضت الوزارة، خدمة أخرى تحمل اسم "اقتراح"، وهي بوابة الاقتراحات الداخلية لوزارة المالية، وتتسم شاشات هذا النظام بسهولة الاستخدام والمتابعة، وبوجود أداة لتقييم الاقتراحات بكل موضوعية وحيادية، وإرشادات لتقديم الاقتراحات مع إتاحة خيار تقديم الاقتراحات بشكل جماعي/مشترك أو من خلال التسجيل الصوتي، وتتيح خاصية المحادثة الفورية باستخدام برنامج (Microsoft Team) لمناقشة المقترحات من خلال صفحات المنصة بشكل مباشر.

وجرى الربط بين النظام الداخلي "اقتراح" وبوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين (NCRM) بما يسهم في توحيد آلية التقييم والمتابعة للاقتراحات الواردة من داخل وخارج الوزارة. 

وتأتي أهمية رقمنة مثل هذه الخدمة، من حيث آلياتها التي تتيح الرد على الاقتراحات في موعد أقصاه خلال 10 أيام من موعد التقديم، فيما كانت تستغرق 30 - 60 يوم عمل بالطرق التقليدية القديمة التي يتم جمع الاقتراحات فيها بشكل يدوي من البريد الإلكتروني أو مراكز الخدمة أو صندوق الاقتراحات.