أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الماليزية تواصل ازدهارها بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المشترك.
الشارقة 24 – وام:
احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الجمعة، اجتماع الطاولة المستديرة لرواد الصناعة، شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الدولتين الصديقتين، بهدف بحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين.
أكد خلال الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن العلاقات الإماراتية الماليزية تواصل ازدهارها بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المشترك.
وقال معالي الزيودي إن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وقادة وممثلي مجتمعي الأعمال وكبرى الشركات من الجانبين تترجم الرغبة المشتركة في استكشاف المزيد من الفرص لبناء شراكات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين.
وأشار الزيودي إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية خلال العام 2022، نحو 4.8 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار خلال العام 2020، بنسبة نمو بلغت 36%.
ومن جانبه، دعا معالي أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي، الشركات الإماراتية للاستثمار في ماليزيا، وقال معاليه: "سعدت بلقاء ممثلي 21 من الشركات الإماراتية الكبرى وصناديق الثروة السيادية ومنهم أدنوك، وطاقة، ومصدر، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والظاهرة، واللولو، وموانئ دبي العالمية. وعرضت خلال الجلسة تجربة ماليزيا وسياساتها وأولوياتها في جذب الاستثمارات من شركات عالمية معروفة مثل تيسلا وإنفينيون وجيلي. كما عرضت أيضًا المحاور التي تركز عليها البلاد ضمن خارطة الطريق الوطنية الجديدة لانتقال الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030".
وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة فيما نستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاتصال".
ووقعت الإمارات وماليزيا في مايو الماضي إعلان نوايا مشترك بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وتتواصل حالياً المحادثات بين الجانبين لإنجاز بنود الاتفاقية ومن ثم توقيعها رسمياً.
تعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم. كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32 بالمئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية، مستأثرة بنسبة 40 بالمئة من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية".
وبالنسبة إلى العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، بلغت قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية.
ناقش الحضور خلال فعاليات الطاولة المستديرة عدداً من المشاريع والمواضيع في مجالات مختلفة في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي بالإضافة إلى سبل تعزيز المشاريع القائمة وسبل تسريع العمل المشترك في الاستثمارات في الدولتين، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة في دول أخرى.
كما ناقش الحضور فرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات للوصول إلى مختلف دول العالم وفرص الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها ماليزيا من مواد أولية وموقع استراتيجي ومكانتها الاقتصادية في شرق آسيا.