الزيودي يترأس وفد الدولة في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية

الشارقة 24 – وام:

جددت دولة الإمارات الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامةً وصداقة للبيئة وترفع مساهمتها في معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى، في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف والذي عقد تحت شعار "حان وقت العمل".

وأكد الزيودي التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء العالميين لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا تزيد من كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع وتقلل من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية أصبحت أكثر إلحاحاً، وهو ما يستلزم قيام المجتمع التجاري العالمي بالتكاتف لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي حول العالم.

وشارك معاليه ضمن فعاليات المنتدى في جلسة حوارية بعنوان "العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ"، نظمتها دولة الإمارات في إطار استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي فبراير المقبل.

تركزت المناقشات على الاتجاهات التي تشكل التجارة العالمية، ومساهمتها في العمل المناخي وكيف يمكن للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة ضمان تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص معالجة التحديات المناخية.

شارك في الجلسة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والدكتورة بويز باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمجلس التجارة الدولية، وبيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وجدد معاليه خلال الجلسة الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.

وقال معاليه إن التجارة العالمية بوسعها القيام بدور كبير في معالجة قضايا المناخ، ودولة الإمارات عازمة على القيام بدور رائد لحشد الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما يتضح من المبادرة المشتركة "تكنولوجيا التجارة" التي أطلقتها الدولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في النظام التجاري العالمي.

وأضاف معاليه: "بينما تواصل دولة الإمارات التحضيرات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، ومع تخصيص يوم للتجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة أيضاً في نوفمبر وديسمبر القادمين، يجب على مجتمع التجارة الدولي تعزيز العمل المشترك لوضع واعتماد تصور متكامل لسلاسل إمداد أكثر اخضراراً وذكاءً ومرونةً وكفاءةً".

والتقى الدكتور ثاني الزيودي خلال المنتدى الممثلين الدائمين لدى منظمة التجارة العالمية من عدد من الدول الأعضاء واستعرض معهم آخر مستجدات التحضير لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، وركز على أهمية التوافق على القضايا الرئيسية المطروحة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز شمولية وكفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

وشارك معالي ثاني الزيودي أيضاً في إطلاق تقرير التجارة العالمية 2023 الإصدار الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يقدم تحليلاً شاملاً قائماً على البيانات للقضايا التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

يركز التقرير في نسخته هذا العام على "إعادة العولمة" ودورها في تحقيق مستقبل مرن وشامل ومستدام، وهو ما يتماشى مع دعوة دولة الإمارات لتبني التجارة المفتوحة القائمة على القواعد محركاً للتنمية الشاملة.

ونظمت دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الاقتصاد أربعة مختبرات لتصميم السياسات خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، بهدف جمع رؤى الخبراء حول العديد من القضايا والتوجهات المتعلقة بالتجارة الدولية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

ورصدت المختبرات آراء الخبراء والممارسين إضافة إلى أعضاء مختارين من الجمهور من مجتمع التجارة العالمي، والذين سيقيمون الآثار المترتبة على كل اتجاه وتأثيره المحتمل على النظام البيئي للتجارة العالمية.

ضم الوفد الرسمي لدولة الإمارات في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية كلاً من سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وسعادة راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.

وسعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسعادة محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، والدكتور أحمد الجغبير مستشار قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات في دبي.