الشارقة 24 – وام:
بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 42 ملياراً و267 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير "الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر حجم الإنفاق الرقمي الذي أورده التقرير على المنتجات والخدمات المباعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، وليس بين الشركات بعضها بعض.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين الذين استخدموا الإنترنت لشراء خدمات أو سلع استهلاكية بلغ 7 ملايين مشتر، فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد رقمياً على السلع الاستهلاكية 6000 درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
وقدم التقرير صورة مفصلة عن حجم قطاعات التجارة الرقمية في دولة الإمارات في عام 2022، حيث حلت الأزياء في الصدارة بمبلغ قدره 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بمبلغ 7.081 مليار درهم، ثم الألعاب والهوايات بمبلغ 6.314 مليار درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بمبلغ 4.234 مليار درهم، ثم الأثاث 4.197 مليار درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بمبلغ 2.420 مليار درهم، وأخيراً قطاع الأغذية بمبلغ 1.181 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى طرق الدفع في التجارة الرقمية، حيث جاء 48% من هذه المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية، و23% عبر المحفظة الرقمية "الهاتف الذكي"، و11% من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام عمليات الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وتطرق التقرير إلى دوافع مستخدمي الإنترنت في الإمارات للشراء عبر منصات التجارة الرقمية ومن أهمها: التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع إلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أُطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.
For an optimal experience, please
