صعوبات باكستان الاقتصادية تنعكس على قطاع النسيج

الشارقة 24 – أ ف ب:

استُغني عن خدمات لبنى بابار، العاملة في أحد المصانع الباكستانية، مطلع العام، لتكون ضحية أخرى لأزمة قطاع النسيج الذي يتراجع لصالح منافسين آسيويين أكثر حيوية.

وأوضحت الباكستانية البالغة 43 عاماً في لاهور، أنه عندما تخسر وظيفتك، تنتهي حياتك، وتابعت عملنا في المصانع على مدى سنوات، عندما يتمّ تسريحك، تكون النهاية.

ويعاني قطاع التصنيع الباكستاني، على غرار الوضع في مختلف دول العالم، من تباطؤ الاستهلاك العالمي، وارتفاع تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي والاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، تفاقمت الصعوبات في قطاع النسيج الذي يساهم في 60 % من صادرات باكستان.

وتحسّن القطاع في المرحلة الأخيرة من أزمة "كوفيد-19"، عندما رُفعت القيود عنه في باكستان قبل بلدان منافسة مثل الهند وبنغلادش، كما أنه استفاد من مساعدات حكومية شملت أسعار طاقة مخفّضة.

لكن في 2022-2023، تراجعت صادرات الأنسجة بنسبة 15 % إلى 16.5 مليار دولار.

وأشار مدير سارينا لصناعة الأنسجة حميد زمان، إلى أنه قبل عامين، كنا على مسار نمو مرتفع للغاية، شعرنا بالثقة بأن صادراتنا هذا العام ستصل إلى 25 مليار دولار، وأفاد للأسف، عندما يكون هناك عدم استقرار سياسي وتكون الأمور غير واضحة، وتُقلب سياسات الحكومة، ينتهي الأمر بمأزق.

وبدأت الاضطرابات السياسية في إبريل العام الماضي، عندما أقيل عمران خان من منصب رئيس الوزراء، ولدى سعيه لتنظيم انتخابات مبكرة، أوقف في مايو لتندلع أعمال عنف لم تنته إلا بحملة أمنية واسعة النطاق استهدفت حزبه وأنصاره، وأدين بالفساد أمس السبت وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ويوظّف قطاع الأنسجة والملابس حوالي 40 %، من قوة العمل الصناعية في باكستان والتي تضم 20 مليون شخص.

وتشمل أسواق التصدير الرئيسة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة، إذ توفر باكستان أقمشة قطنية ومنسوجات وأغطية أسرّة ومناشف وملابس جاهزة لعلامات تجارية عالمية على غرار "زارا" و"إتش أند إم" و"أديداس" و"جون لويس" و"تارغت" و"مايسيز".

ولكن العديد من المصانع أغلقت أبوابها، على الأقل مؤقتاً، خلال الأشهر الأخيرة أو لم تعد تعمل بإمكانياتها الكاملة.

وأوضح زمان، أغلقت ما بين 25 و30 % تقريباً من مصانع النسيج أبوابها، ويقدّر بأنه تمّ خسارة قرابة 700 ألف وظيفة في العام الماضي أو منذ عام ونصف العام.

واختبرت بابار ذلك بنفسها، لدى محاولتها البحث عن عمل في مصانع أخرى، لتدرك بأنها تسرّح الموظفين أيضاً، وأكدت قالوا إنهم لم يعودوا يتلقون طلبات من الخارج.

وبعد فيضانات صيف 2020 المدمّرة، تراجع إنتاج القطن في باكستان إلى مستوى قياسي، ولم يكن بمقدور قطاع الأقمشة التعويض عبر الشراء من الخارج، نظراً إلى تجميد الحكومة الواردات للمحافظة على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وعلقت بالتالي، آلاف الحاويات المليئة بالمواد الخام والآليات الضرورية لصناعات البلاد لشهور في ميناء كراتشي، كما شهدت شركات الأنسجة ارتفاعاً كبيراً في كلفة رأس المال، مع تجاوز معدلات الفائدة نسبة 20 %، فيما سعى المصرف المركزي للحد من التضخم القياسي.

ونجحت باكستان أخيراً، في تأمين احتياطاتها من العملات الأجنبية عندما أُقرّ في منتصف الشهر الماضي، قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومساعدات إضافية من الصين والسعودية والإمارات.

لكن مدير "أقمشة غازي الدولية" كامران أرشاد، رأى أن ذلك ليس حلاً، إذ أنه مجرّد إغراق بالديون، وشدد على أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هي عبر زيادة صادرات باكستان، وخلق بيئة مشجّعة على الاستثمار من شأنها تحفيز النشاط والإنتاج الصناعي.

وشملت شروط خطة الإنقاذ، التي وضعها صندوق النقد إنهاء دعم الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الكهرباء، وهو ما يؤثر على تنافسية شركات النسيج.

وأفاد أرشاد، بأن التحدي الأكبر الذي نواجهه، هو أن أسعار الطاقة أعلى بكثير من تلك في الهند وبنغلادش وسريلانكا وفيتنام والصين، وتابع لا نطلب دعماً، نطلب بشكل واقعي بأن تكون أسعار الطاقة الإقليمية تنافسية.

وفي ظل هذه التحديات، خسر مصنعو النسيج في البلاد زبائن على مستوى العالم، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لـ"كوفينور ميلز" عامر فايز شيخ، أن حصة باكستان السوقية الإجمالية في قطاع النسيج والملابس كانت 2.25 % قبل عامين، وتراجعت اليوم إلى 1.7 %، ويرى بارقة أمل إذا استقر الوضع السياسي بعد الانتخابات.

لكن بالنسبة لعمال عاديين مثل بابار، وهي أم لثلاثة أطفال، فالأمل ضئيل، وأشارت إلى أن الحياة تزداد صعوبة كل يوم، ونطهو مرة ونحرص على أن يكفينا الطعام ليومين، وإذا لم يكن لدينا طعام، نتدبر أمورنا من دون أن نشتكي.