الشارقة 24 - وام:
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أولت اهتماماً خاصا بالتشريعات وبالمنظومة القانونية في الدولة لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وهو ما انعكس في وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث ركزت على قيم الانفتاح والتسامح، والعدالة وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات والأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية.
وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل لتوفير كل ما يدعم رسالة العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع لتعزيز استقراره ونشر الطمأنينة والأمان وتحقيق مصالح ورضا وسعادة المتعاملين ، ومواكبتها للتطورات التقنية التي يعيشها العالم والذي يعكس تقدم وتطور دولتنا والمكانة المميزة التي وصلتها والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم الخميس معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والذي اطلع سموه على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة العدل ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
واستمع سمو الشيخ عمار النعيمي إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها بهدف ضمان صون وكفالة حقوق كافة أفراد المجتمع وترسيخ أسس العدل ومبادئ احترام القانون عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة وجعلها الأكثر كفاءة والأسرع عالمياً في تقديم خدماتها.
وقال وزير العدل إن الإمارات بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تقدمت في الكثير من المؤشرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة في مجال الشفافية، وسيادة القانون، وكفاءة الأطر التنظيمية والقانونية بفضل تطور التشريعات والمنظومة القانونية التي واكبت المستجدات العالمية مما ساهم بشكل مباشر في ريادة مؤشرات كفاءة الأعمال وجذب الاستثمارات في بيئة مشجعة ومحفزة ذات تنافسية عالمية، وفي تحقيق تطور مستدام في محاور سوق العمل والسلوكيات والقيم والإنتاجية والكفاءة والممارسات الإدارية، وغيرها من أوجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر اللقاء، سعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.