الإمارات واليابان توقعان23 اتفاقية ومذكرة تفاهم في التجارة والطاقة

الشارقة 24:
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني التي عقدت في العاصمة أبوظبي، اليوم الاثنين، والتي تم خلالها توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.

حضر المنتدى ــ الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة ــ معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، بجانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي تتميز بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المستدامة في المجالات كافة، ودعم توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والرؤى المشتركة لبناء مستقبل واعد لاقتصادهما، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.

وقال معالي ابن طوق، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: "تمثّل زيارة شركائنا اليابانيين لنا اليوم فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية".

وشهد المنتدى، استعراض معالي عبد الله بن طوق، رؤية دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارات الدولة السبع، وكذلك الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن قانون الشركات التجارية الذي أصدرته الدولة في عام 2020، ساهم في تعزيز مناخها الاستثماري وجعله أكثر تنافسية ومرونة لمجتمعات الأعمال، ورسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية ..وهناك أكثر من 275.000 ترخيص جديد للشركات تم إصداره في الفترة بين 2020 و2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة في الدولة.

وفي هذا الإطار، وجه معالي ابن طوق، الدعوة إلى الشركات اليابانية للاستفادة من السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.

وأكد الجانبان الإماراتي والياباني أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل بناء المزيد من الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات داعمة لمستقبل التنمية المستدامة في البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع شركائها في الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال الياباني في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، ومنها السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والفضاء والطاقة المتجددة.