أشاد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بما قدمته القيادة الرشيدة للمجلس؛ من دعم مستمرٍ ومباركة، ورعاية لا تنقطع لكل أعمال المجلس ومتطلباته سيراً على ذات الخطى، وتمسكاً بذات نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه. جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء في مقره بأبوظبي.
الشارقة 24 – وام:
رفع معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آياتِ التقديرِ وعميقِ الامتنانِ والعرفانِ إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحبِ السمو الشيخِ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيس الدولة رئيسِ مجلسِ الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيسِ الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرِ ديوان الرئاسة، وإخوانهِم أصحابِ السمو أعضاءِ المجلس الأعلى حكامِ الإمارات، لما قدموه من دعمٍ مستمرٍ ومباركةٍ، ورعايةٍ لا تنقطعُ لكلِّ أعمالِ المجلسِ ومتطلباتِه سيراً على ذاتِ الخُطى، وتمسكاً بذات نهجِ الأبِ المؤسسِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.
جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء بمقره بأبوظبي، ووافق خلالها على أربعة مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة "عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية.
ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، حول " حوادث الحسابات البنكية وعمليات السحب منها"، و"حقوق المعاقين"، و"قروض الإسكان"، و"رفع سعر فائدة الأساس "الإيبور" وتأثيره على الاقتصاد والمواطن"، و"استقطاع الراتب التقاعدي"، و"الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري".
حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية.
وقال معالي صقر غباش في كلمته : "نحن على أبواب نهاية فصلٍ من فصولِ هذا المجلسِ العريقِ، تّحضُرني الآن كلُّ مشاعر الاحترامِ والثقةِ المتبادلةِ التي بدأنا بها فصلَنا التشريعي السابعَ عشرَ، ونختتمُ بها أعمالَ جلسة اليوم، فقد جمعتنا كلَّنا ثقةُ القيادة والشعب في قدرتنا على أن نمضي بسلطةِ من سلطات الدولة إلى ما يدعمُ البناءَ الشامخَ الذي شيده الآباء المؤسسون وزادته شموخاً قيادةُ الأبناء السائرون بهذا البناءِ إلى آفاقٍ جديدةٍ وأكثر رحابةً، وجمعتنا الإرادةُ الحقيقيةُ والصادقة في أنْ نكونَ مخلصين لخدمةِ الوطنِ والمواطن، وأن نكونَ جديرين بثقة القيادة والشعب الذي تشرفنا بتمثيله، وسوف يظل ذلك هو مسلكُنا وتصرفنا تحت َسماء ِهذا الوطنِ وفوق أرضه وفي أي موقعٍ يتواجدُ فيه كلٌ منا مستقبلاً".
وأضاف معاليه : " كان الإخلاص وتقديم مصلحة الوطن المحفز الأول لِما ترسخَ بداخلنا جميعاً من هِمةٍ وعزمٍ أنجزنا بهما الكثيرَ تشريعياً ورقابياً ودبلوماسياً، وتنظيمياُ على مستوى أدوات العمل في المجلس، وكان رائدنا في كلِّ ما ننجزُه هو أنَّ حكمةَ القرارِ البرلماني تستلزمُ التبصرَ بتباينِ وتشعبِ الآراء، واستيعابِ ما هو قابلٌ للتنفيذ وفق ما تنتهي إليه إرادةُ الأغلبية، حسب الأصول البرلمانية، ودون التقليلِ، في ذاتِ الوقتِ، من أي رأي، بل نحرصُ على أنْ نستوعبَ ما به من وجهاتِ نظرٍ هي محلُ تقديرٍ واحترامٍ ، وفي كل مرة توافقت الآراءُ أو تعددت لم يغبْ عنا لحظةً واحدةً أن هدفنَا الأسمى هو الوطنُ والمواطن، ولذلك حسمنا الأمر في كافة مشروعات القوانين التي وردت للمجلس خلال هذا الفصل التشريعي وأنجزنا ما توافقنا مع الحكومة على ضرورةِ إنجازه تحقيقاً للصالح العام، فبلغ عدد مشروعات القوانين المنجزة اثنين وخمسين (52) مشروعاً، وعلى ذات النهج تناولنا الكثير من الموضوعات العامة التي تهم الحياة اليومية لكل مواطن، حتى بلغت تسعة عشر (19) موضوعاً، أصدر المجلس بشأنها (339) توصية.
وأضاف معالي صقر: "وأتوقف هنا عند توصية المجلس عند مناقشته لموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم" بإنشاء هيئة مستقلة ومنفصلة عن الوزارة للتقويم والامتحانات والاختبارات لضمان فعالية الرقابة على المدارس، ومخرجات العملية التعليمية". مشيداً بقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، ليكون جهة مستقلة تعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة، ومتابعة جودة المخرجات، وثمن تجاوب الحكومة مع توصية المجلس وحسن اختيارها لسموها لخبرتها ومبادراتها المتميزة في مجال التعليم والطفولة المبكرة.
وقال: "طَرح الأعضاءُ العديدَ من الأسئلة البرلمانية الرقابية، وبلغت مائةً وواحداً وسبعين (171) سؤالاً في أمور حيوية للمواطنين، ويُضاف إلى ذلك ما تحقق لنا من زخم الدبلوماسية البرلمانية حيث استقبلنا مائة وأربعة (104) وفود، وقام المجلس بتسع عشرة (19) زيارة للبرلمانات الصديقة وكان أعضاء المجلس فاعلين في الاتحادات البرلمانية الدولية في المناصب التي حصلوا عليها.
وأضاف : "ولا ننسى، من بابِ الاعترافِ بالفضلِ لأصحابِه، أننا استفدنا كثيراً من تجاربِ وخبراتِ أعضاءٍ وقياداتٍ هذا المجلسِ الذين سبقونا في العملِ البرلماني، فكان لهم فضلٌ كبيرٌ علينا عندما تشرفنا بدخول هذا المجلسِ، فوجدناه ثابت البنيان راسخ القواعد بأصول عمله البرلماني والدستوري وبما حققه من إنجازاتٍ، لذلك فقد حرصنا على أن نُضيفَ إليها ما يساعدُ من يأتون لاحقاً على تكملةِ مسيرةِ هذا العمل المتميز، ومن هنا جاء حرص أعضاء المجلس على إقرار نظام القيم البرلمانية، كما كان اهتمامُنا كبيراً بوضع مشروعِ تعديلِ اللائحة الداخلية للمجلس حسبما كشفت عنه حاجاتُ العمل ومقتضياته اليومَ، وما يُمكن أنْ يتطلبه مستقبلاً، إضافةً لذلك، فقد تم وضع أنظمةٍ أخرى فرعيةٍ، تكتملُ بها منظومة العملِ في هذا المجلس.
وقال معاليه: "ولا تفوتني، في هذا المقامِ، الإشارةُ إلى حرصِ المجلس على تقديمِ كلِّ الدعم والاستثمار الأمثل لدوره على نطاقِ أنشطةٍ عديدةٍ في الدولة، ومن هنا كانت مشاركتُنا حاضرةً في انعقادِ جلساتِ "برلمان الطفل الإماراتي" الذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ وخاصةٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كما كانت مشاركتُنا حاضرةً، أيضاً، في الاستفادة من النجاحات التي حققتها فعالياتِ إكسبو دبي 2020 لنقدمَ من خلالها صورةً مشرقةً للدبلوماسية البرلمانية".
وأضاف: "إنني على ثقةٍ بأنكم تشاركونني الرأي بأنَّ لنا شركاء فيما حققناه، فحكومتُنا المتميزة، وبتوجيهٍ من قيادتها الرشيدة، وبإخلاصٍ وتجردٍ من وزرائها الحاضرين معنا دوماً في مشهدِ العمل التشريعي والرقابي، كانت، وستظل، خير عونٍ للمجلس في كلِّ أعمالِه، وفي أسبابِ نجاحه وتوفيقِه، كما كانت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعلى رأسها معالي عبد الرحمن العويس، وأصحابُ السعادة قيادات الوزارة، وجميع العاملين معه، باذلة لكل جهد لضمان التنسيق الأمثل بين المجلس والحكومة".
وقال معالي رئيس المجلس: "وبالتأكيد لا يغيبُ عن أذهاننا جميعًا الحضورُ المتميزُ والدورُ المحوري الذي تقومُ به، الأمانةُ العامة للمجلس برئاسة سعادة الأمين العام، وبمشاركةِ نخبةٍ متميزةٍ من الأمناء العامين المساعدين، وكافة العاملين بالأمانة، فقد وجدنا منهم الجهدَ الوافر والعملَ المخلص لتمكينِ المجلسِ من أداءِ أدواره واختصاصاته العديدةِ على أكمل وجه".
وأضاف معاليه: "وفي الختام، عندما يُذكر الفضل لأهله فإننا نُشيدُ، هنا، بالدور الذي قامت به مؤسسات الإعلام بالدولة وما قام به العاملون بها، لنقلِ أعمال المجلس بكفاءةٍ وأمانةٍ واقتدارٍ إلى كافة المتابعين لهذه الأجهزة الإعلامية".
وقال: إن طموحات قيادة دولتنا الرشيدة وطموحاتِنا للمجلس الوطني الاتحادي، بوصفه سلطةً من سلطاتِ هذا الوطن، طموحاتٌ كبيرةٌ ومتجددةٌ، ونحن على ثقةٍ بأن نهر العطاء والخير في هذا المجلس سيظل دوماً متدفقاً، لتبقى الإماراتُ دائماً دارَ الخيرِ والعزِ والتقدمِ، والله المُوفق والمُستعان".
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس في كلمة له في الجلسة: "نجتمع معكم اليوم في الجلسة الختامية تحت هذه القبة الشامخة وفي ظلال وطننا الزاهر وعلى درب مهده لنا الآباء المؤسسون وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وفي تلك الجلسة نختتم مسيرة حافلة من العمل المشترك لترسيخ مكانة العمل البرلماني في دولة الإمارات، الذي بدأ منذ تأسيس دولة الاتحاد، وتواصلت فيه العطاءات والنجاحات، لتواكب مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات".
وأضاف: "ومع اختتام أعمال الفصل التشريعي السابع عشر، فإننا نحتفي بإنجازات برلمانية مميزة تحققت على مدى جلسات انعقاده، والتي شكلت بمجملها محطة ملهمة في تطور وارتقاء التجربة البرلمانية من خلال حرص أعضاء الحكومة الاتحادية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على العمل وفق رؤية تكاملية للأدوار والمسؤوليات، والتي توجت وعلى مدى السنوات الأربع بعقد (57) جلسة، ومناقشة (52) مشروع قانون، ومناقشة (19) موضوعاً عاماً، وإجابة ممثلي الحكومة على (171) سؤالاً، تم توجيهها من أعضاء المجلس.
وأكد أن هذا الفصل التشريعي شهد إنجازاً تاريخياً من خلال شغل المرأة لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، والذي تعززت معه المكانة المميزة التي تحتلها في العمل البرلماني في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي وقال: "لابد لنا من التوقف عند الإنجازات الكبيرة التي تحققت في التعامل مع تداعيات الجائحة التي شهدها العالم، والتي حرص الجميع من خلالها على مواصلة العمل لمناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول العملية لها".
وأضاف: "ختاماً، لا يسعني هنا إلا أن أتوجه بعميق الشكر لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على حسن رئاسته للمجلس، وإدارته لجلساته، ولأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد وحرص على التعبير عن طموحات المواطنين، وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا لفريق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريق الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على الجهود المبذولة لتحقيق التميز في العمل المشترك والتنظيم الأمثل لجلسات المجلس الوطني الاتحادي".
وقال: "في الختام، أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة الوطن ورفعته، والعمل خلف قيادتنا الرشيدة لمضاعفة الجهود وتحقيق رؤيتها في الوصول إلى المراتب الأولى التي تستحقها عالمياً".