المزروعي: تحديث استراتيجية الطاقة يهدف إلى رفع مساهمة النظيفة منها

الشارقة 24 – وام:

كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، اللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء.

وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة في أبوظبي، بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، "نتطلع من خلال الاستراتيجيتين لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، بما يساهم في انتقال الدولة نحو المستقبل وجعل المجتمع الأكثر ازدهاراً، والاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية. ودعم مساعي الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الإمارات قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً إلى تحقيق سياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والمبادرة الإستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي بمجملها توائم عام الاستدامة "اليوم للغد"، واستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وأضاف معاليه: "تعتبر الإستراتيجيتان داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهاراً وريادة وتفوقاً خلال العقود الـ 3 القادمة، وتعكس دعمها لمستهدفات الحياد المناخي، من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية قوية، وتشجع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزز التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً".

وتابع معاليه: "تعتبر الإمارات من الدول النموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، ودعم المستهدفات العالمية في مكافحة التغير المناخي، وفي إطار مواصلة مستهدفاتنا الطموحة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، نعلن عن إطلاق مشروعين طموحين يستهدف الأول تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تشكل برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية".

ولفت معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن مشروع تحديث الاستراتيجية، يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة، ويرسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وهو ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المستقبل من حيث تعزيز مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الطاقة المستدامة، موضحاً أن التحديث يهدف إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، بما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

وأضاف المزروعي، أن الاستراتيجية تستهدف التحول في قطاع الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، كما تستهدف النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في الدولة ورفع قدرته الإنتاجية ومدى استخدامه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهماً اساسياً في الناتج الوطني، بما يضمن تمكين الاقتصاد، وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعكس التزام الدولة بالعمل مع المجتمع الدولي في الحفاظ على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، خاصة أن الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ، ما يعكس مدى مسؤوليتها لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، لضمان جودة الحياة للأجيال المقبلة، لافتا إلى استضافة الدولة لـ "Cop28 " المزمع عقدة في نوفمبر المقبل، الذي بدور سيعزز مساعي الدولة الجادة نحو الحد من تداعيات تغير المناخ، وهو ما يشكل جوهر مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050.

وأكد المزروعي، أن نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة يمثل أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ المستقبلي، حيث تستهدف الإمارات في الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لفت معاليه إلى أنها تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة، وتساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.

ومن جانبه أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 يهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويأتي تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

حيث يشمل عدة مبادرات وأهداف رئيسية منها تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، وأن النسخة المحدثة من الاستراتيجية ستعزز قدرة الإمارات على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد، وجعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المبتكرة والمستدامة في هذا القطاع.

‏‎وقال سعادته: "من المتوقع أن توفر استراتيجية الإمارات للطاقة فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وبناء المشاريع ذات العلاقة بالقطاع، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وإن الإمارات تستهدف توجيه الجهود لتشجيع الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في الإمارات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة."

وأوضح أن استراتيجية الطاقة تدعم مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.

وفي سياق متصل عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، قال سعادته: "إن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، ولتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير."

وبين سعادته أن المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين تركز، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.

وأكد سعادته على دور الهيدروجين الحاسم في عملية انتقال الطاقة، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخليصها منه، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البري والطيران والشحن البحري.

كانت الإمارات أطلقت عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات، وقد تم تحديث الاستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة ولتحقيق جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.