128.3مليار درهم أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول

الشارقة 24 – وام:

كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الأول من العام 2022، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة وصلت إلى 128.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7% أو ما قيمته 8.1 مليار درهم مقارنة بنحو 120.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 5.8% مقارنةً بنحو 121.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.

ولفت تقرير المصرف المركزي إلى أن الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى 70.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 54.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين، مقارنةً بنحو 70.4 مليار درهم تعادل 58.6% من إجمالي أصول القطاع في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2022.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 17.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بنحو 15.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 2.2 مليار درهم أو ما نسبته 14.1%.

وأرجع التقرير ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 6.5 مليار درهم ارتفاعاً من 5.6 مليار درهم، بنمو بنسبة 16.1% بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 8.1 مليار درهم إلى 9.3 مليار درهم بارتفاع 14.8%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى ملياري درهم بنمو 5.3%.

ولفت التقرير إلى زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى 8.8 مليون وثيقة في 2022 مقارنة بنحو 8.7 مليون وثيقة في 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصلت إلى 7.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 9.2% أو ما يعادل 600 مليون درهم، مقارنة بنحو 6.5% مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2022.