وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الحرب على أوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً.
الشارقة 24 – أ ف ب:
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الحرب على أوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً.
وأعلنت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها، خلال اجتماع لسفراء التكتل في بروكسل.
وكجزء من حزمة العقوبات الجديدة، أدرج الاتحاد الأوروبي، ثلاث شركات مقرها هونغ كونغ في قائمة الشركات التي تقيد الكتلة صادراتها من التقنيات الحساسة.
في المقابل، شُطبت خمس شركات من البر الرئيس للصين، كانت مدرجة في اقتراح سابق، من القائمة، وفق مصدر دبلوماسي، بعدما دفعت بكين بروكسل إلى ذلك.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، على موسكو، مجموعة غير مسبوقة من العقوبات، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي.
لكنّ دبلوماسيين أوروبيين، أقروا بأن الكتلة اقتربت الآن من بلوغ الحد الأقصى للإجراءات الواسعة التي تحظى بموافقة كل دول الاتحاد الأوروبي.
وحوّلت بروكسل اهتمامها الآن، إلى سد الثغرات في العقوبات المفروضة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الرقائق الدقيقة، عبر دول ثالثة إلى روسيا.
وفي محاولة لإقناع دول ثالثة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع وصول التكنولوجيا الحساسة إلى روسيا، يقوم الاتحاد الأوروبي، بوضع إجراء يسمح له بتقييد بعض الصادرات إلى الدول التي لا تتعاون.
كما أنه يفرض حظراً على السفن المشتبه في تلقيها طلبيات نقل سرية للنفط الروسي في البحر، من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
وكجزء من الحزمة الأخيرة، أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء، 71 شخصاً و33 كياناً متورطاً في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
ومن بين هؤلاء الأفراد، ضباط روس وشخصيات مرتبطة بمجموعة فاغنر المسلحة، وأشخاص شاركوا في تعبئة القوات الروسية.
For an optimal experience, please
