ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
الشارقة 24 – وام:
صعد حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 735.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 692.7 مليار درهم في مارس 2022.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.1% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734.7 مليار درهم في فبراير الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 815.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 80.7 مليار درهم.