استعرضت جلسة نقاشية متخصصة، ضمن أعمال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، دور البحث والتطوير في تعزيز التنافسية الصناعية.

الشارقة 24:

شهدت أعمال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان "دور البحث والتطوير في تعزيز التنافسية الصناعية"، شهدت مشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مالك المالك الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، والبروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وآنا كارين روزن المدير العام لشركة "ساب" الإمارات.

وناقش المشاركون، أهمية التركيز على دعم منظومة البحث والتطوير ودورها في تعزيز توجهات تنويع الاقتصاد ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي، ودور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي وتعزيز التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي.

التمكين والتوطين

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن دولة الإمارات تركز على تطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، وتعتبر أن دعم منظومة البحث والتطوير سيؤدي إلى تعزيز الابتكار تنويع الاقتصاد، بما يؤدي إلى زيادة النمو والفرص الاستثمارية الصناعية النوعية، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات في الدولة، وزيادة تنافسيتها وتعزيز القدرة على التصدير وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأشارت معاليها، إلى أن دولة الإمارات تضع ملف الاستدامة والبيئة، والتعامل مع تحديات المناخ، بين أولوياتها الأساسية، ولهذا جاء عقد ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ قبل بضعة أشهر من استضافة الإمارات لمؤتمر COP28، ليؤكد سعي الإمارات لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، بما يدعم جهود الاستدامة وتحسين سبل التعامل مع الموارد وحلول الطاقة والمواد الخام.

وأضافت معاليها، أن التعليم يمثل عملية متكاملة، وتشارك بها جهات عديدة تساهم في تمكين الطلاب وإتاحة الفرص الجديدة لهم بعد تخرجهم للمشاركة في الاقتصاد، وتحديداً في القطاعات الحيوية، مثل القطاعين الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز مستويات التمكين والتوطين، وتابعت أن تركيز دولة الإمارات على مجالات معينة، مثل العلوم وصناعات الفضاء، يؤكد قدرتها على التعامل مع التحولات في هذه القطاعات، وتأهيل أجيال إماراتية تمتلك الخبرات الضرورية،  خصوصاً، مع وجود برامج متواصلة في هذا المجال، حيث يعد قطاع الفضاء أحد أهم القطاعات المحفزة للصناعة والتكنولوجيا.

تنويع الاقتصاد

من جهته، أشار سعادة مالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، إلى أن لدى الإمارات تجربة بارزة، على الصعيدين التجاري والاستثماري، مستعرضاً إنجازات شركات كبرى في دولة الإمارات عملت في مختلف القطاعات خلال العقدين الماضيين، واستطاعت التوسع في أعمالها بشكل كبير، بما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل التطلّعات إلى واقع.

ولفت المالك، إلى أن تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات مكّن الكثير من الشركات من توسيع أعمالها، بما يعزز التنافسية، والشراكة، والقدرة على تطوير هذه الأعمال.

دور الجامعات

بدوره، أكد البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الجامعات تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات المستقبلية، في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاعين الصناعي والتكنولوجي، معتبراً أن هذا الواقع يعزز دور الجامعات الأساسي المتمثل في استشراف المستقبل، ودعم جهود التنمية والتطوير لتعزيز اقتصادات المستقبل، وتحقيق إنجازات مهمة، تراعي التحولات الجارية على صعيد قطاعات كثيرة، بما فيها التحول الجاري على صعيد الذكاء الصناعي.

وأشار زينغ، إلى أن الجامعات تلعب دوراً كبيراً من خلال تحفيز القدرة على الابتكارات في التعليم، وتبني التقنيات والذكاء الصناعي، من أجل تحقيق نتائج حيوية، تؤدي إلى استدامة الموارد، والتعامل بشكل جيد، مع التغيرات في قطاعات المستقبل.

بيئة محفزة

من جهتها، استعرضت آنا كارين روزن المدير العام لشركة "ساب" الإمارات، تجربتها في القطاع الصناعي في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وأهمية الابتكار والذكاء الصناعي في هذه المجالات، بما فيها المجالات المتعلقة بأمن الفضاء.

وأشارت إلى التجربة الفريدة في دولة الإمارات، والتوسع في الأعمال، بسبب ما توفره الدولة من بيئة محفزة تساهم في تعزيز الشراكة في القطاع الصناعي، والارتقاء بمستويات التنافسية والنمو، إضافة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، في تطوير كافة القطاعات.