"التكامل الاقتصادي" تناقش مراحل تطوير السجل الاقتصادي الوطني

الشارقة 24:

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، ومنها الاطلاع على التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، إضافةً إلى التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لإنجاز هذه القوانين، كما بحثت اللجنة تعزيز جهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واستعرض معالي ابن طوق، خلال كلمته الافتتاحية باللجنة، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2022، ومنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.6%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، لتسجل الدولة أداءً اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7% مقارنةً بالعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر. 

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المسيرة التنموية المستدامة للدولة في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد ابن طوق، أن البيئة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات شهدت نقلات نوعية ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وخلق بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، ودعم الفرص والممكنات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية "نحن الإمارات 2031" بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وبما يرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

وأضاف: "تواصل اللجنة عملها بصورة متسارعة للانتهاء من تطوير السجل الاقتصادي الوطني في كافة إمارات الدولة اعتماداً على أحدث الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة".