المزروعي يعلن عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"

الشارقة 24 - وام:

أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يعتبر أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

وبدوره يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

ويشكل المشروع داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد وأن تكون المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال معاليه : " يشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجاً وطنياً طموحاً لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية".

وأضاف معاليه:" أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية حيث تهدف الى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومباني وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية".

وفي إطار دعم مستهدفات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسين والقطاع الخاص، أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدة اتفاقيات تعاون مشترك شملت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بيئة والجامعة الأميركية في الشارقة، ومع مصنعي المركبات الكهربائية والمستثمرين منها شركة أودي، وشركة سيمنس، وشركة بي ام دبليو، وجاغوار لاندروفر المحدودة، وشركة ان أي في للاستثمارات، ومرسيدس بنز، وشركة جنرال موتورز، وشركة بورشه، حيث سيتم التركيز خلالها على التعاون البناّء لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المشروع التحولي والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية عن طريق تأهيل المباني الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، إضافة إلى تقديم الشركاء التسهيلات للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.

وسيلعب القطاع الخاص دوراً مهماً نتيجة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها حيث سيقوم بالاستثمار في انشاء شبكة الشواحن الوطنية وتشغيل وإدارة الشبكة بشكل فعال يساعد على ديمومة البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وعلى جانب آخر سيقوم القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في انشاء مراكز خدمة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة للعمل على زيادة انتشار المركبات الكهربائية وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي : " نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪؜ من إجمالي عددها بحلول عام 2050".

وأكد معاليه، أن الإمارات تتسم بالسبق العالمي في تبني المبادرات والمشاريع الطموحة وصياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى التوسع في استخدام المركبات الكهربائية حيث تعمل، من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، على تنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية لتكون نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، بما يدعم مساعيها نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية، ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ولفت إلى أن المشروع يشكل خطوة طموحة ومتقدمة نحو تعزيز الممر الأخضر في الدولة من جهة وبين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة من جهة أخرى، عن طريق تركيب محطات شحن بمختلف مناطق الدولة، ولا سيما بالقرب من حدود الدول المجاورة للمساعدة في سهولة الحركة البينية للمركبات الكهربائية.