نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الخميس، ملتقى الأعمال الإماراتي وساو باولو، وذلك خلال زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة ساو باولو، ترأسه سعادة موريسيو مانفيري، مستشار الشؤون الخارجية في غرفة ساو باولو، وضم عدد من ممثلي شركات متخصصة بالزراعة، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمفروشات.
الشارقة 24:
دعا ملتقى الأعمال الإماراتي وساو باولو، إلى أهمية العمل المشترك وتكثيف الجهود التي من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الشارقة وساو باولو البرازيلية، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين المدينتين وزيادة التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الواعدة وذات الاهتمام المشترك، لاسيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.
جاء ذلك خلال أعمال الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة الخميس، بمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة ساو باولو، ترأسه سعادة موريسيو مانفيري، مستشار الشؤون الخارجية في غرفة ساو باولو، وضم عدد من ممثلي شركات متخصصة بالزراعة، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمفروشات.
وحضر الملتقى جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وممثلين عن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وعدد من رؤساء وممثلي الشركات الخاصة بالإمارة.
ورحبت فاطمة خليفة المقرب بالوفد الزائر، مؤكدة أن الملتقى يشكل محطة جديدة من محطات علاقات الغرفة بولاية ساو باولو، والتي شهدت في العام2021 تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وساو باولو، بمناسبة زيارة حاكم الولاية، والذي سلّط الضوء على فرص بناء شراكات استثمارية مستقبلية بين الجانبين، وزيادة حجم التبادل التجاري وخاصة في قطاع المواد الغذائية، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة ووكالة الاستثمار في ساو باولو تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.
وأشارت المقرب إلى أن العلاقات الثنائية الإماراتية البرازيلية تعد علاقات راسخة وبناءة، وتشهد نموا واضحا في ظل رغبة البلدين الصديقين بالارتقاء بعلاقاتهما إلى أعلى المستويات الممكنة، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين، ارتفع بنسبة (43%) خلال السنوات العشر الماضية، من 10.4 مليار درهم في عام 2013، ليصل إلى 14.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، كما نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1% ليصل ( 14.8 مليار درهم ) مقابل ( 11.2 مليار درهم) في العام 2021، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير بين دولة الإمارات والبرازيل خلال عام 2022 ، ( 1.75 مليار درهم) بنمو 84.4% عن عام 2021 فيما بلغت قيمة الواردات ( 12.66 مليار درهم) بنمو 28.7% عن عام 2021، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات دفع وقوة تستند إليها البلدين للخروج من هذا الملتقى ببرامج ومبادرات تعزز هذه العلاقات الاقتصادية الراسخة والمتينة.
من جانبه أكد سعادة موريسيو مانفيري، أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة قوية لعقد شراكات استثمارية واعدة مع إمارة الشارقة خاصة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية التي تتشارك فيها الإمارة مع ساو باولو، لاسيما وأن الأعمال التجارية الزراعية تعد قطاعا عالي التصنيع في البرازيل، وهو مسؤول عن أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن تواجد غرفة ساو باولو في إمارة الشارقة اليوم برفقة هذا العدد الكبير من المستثمرين يأتي انطلاقا من الحرص على إيجاد مساحة وفرصة مثالية لجمعهم مع مجتمع الأعمال المحلي بالشارقة وعقد صفقات تعود بالنفع على البلدين وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الإمارة وزيادة التعاون الثنائي في عدد من المجالات، مشيرا إلى أن ولاية ساو باولو تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الاقتصاد البرازيلي، وتمتلك أكبر المصنعين للسكر والعصائر والقهوة والفواكه ولديها أفضل مطارات وشبكة طرق متطورة.
واستعرضت لمياء السويدي مرشد زراعي في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، مشروع مزرعة قمح الشارقة في منطقة مليحة "سبع سنابل"، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعزز الأمن الغذائي للإمارة والدولة عموما، منوهة إلى أن إمارة الشارقة تمتلك اليوم بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الحكيمة أكثر من 9920 مزرعة كما تنتج الإمارة اليوم نحو 35 نوع من القمح العضوي، المدعوم بأحدث التقنيات التي تعزز الاستدامة، كما تضمن الملتقى استعراض للحوافز الاستثمارية التي تقدمها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والمزايا الاستثنائية التي تمنحها للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات.
وتضمن الملتقى تنظيم معرض لمنتجات الشركات البرازيلية المشاركة، شهد عدد من اللقاءات الثنائية مع مجتمع الأعمال المحلي تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون والتنسيق المتبادل، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة.