"الأوراق المالية" تصدر قراراً بتنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية

الشارقة 24 - وام: 

أصدر معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية، ستسري أحكامه على تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية في الدولة.

وعرف القرار مشغل منصة الأصول الافتراضية بأنه الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لتنظيم التعامل في الأصول الافتراضية من خلال منصة الأصول الافتراضية.

وذكر القرار أن الأصول الافتراضية هي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.

وأوضح القرار أنه لا يجوز تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية لمشغل منصة الأصول الافتراضية المرخص من قبل الهيئة و/ أو السلطة المختصة وتسجيل الأصل الافتراضي لدي الهيئة.

ويتولى مشغل منصة الأصول الافتراضية جميع المهام المرتبطة بتشغيل المنصة وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ويلتزم في هذه الحالة بكافة التزامات مزودي خدمات الصول الافتراضية المحددة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية.

ويجوز لمشغل منصة الأصول الافتراضية الاكتفاء بتشغيل المنصة دون مزاولة أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية الأخرى، ويلتزم في هذه الحالة بالتزامات مشغل منصة الأصول الافتراضية الواردة في القرار، كما يلتزم المشغل بتسجيل الأصل الافتراضي المقبول لديه في القائمة الرسمية لدى الهيئة قبل البدء بتداوله وفقاً للنموذج المعد لذلك من الهيئة.

كما يجوز لمشغل المنصة استيفاء الرسوم التي يراها مناسبة والمتعلقة بالأصول الافتراضية، وعضوية مزودي خدمات الأصول الافتراضية لديه، وللهيئة الرقابة على الرسوم لضمان حسن تطبيقها، ولها إلزام مشغل المنصة بتعديل هذه الرسوم في الأحوال التي تستوجب ذلك.

ونص القرار على أن مشغل المنصة يجب أن يلتزم عند ترخيصه وبشكل مستمر بعد الترخيص بالكفاءة والمرونة التشغيلية، من خلال توفير برامج وأنظمة الكترونية فعالة تخضع للمراجعة، والتطوير بصورة منتظمة لمراقبة التداولات والتعاملات التي تجري في منصة الأصول الافتراضية، والاحتفاظ بالسجل النهائي للملكية ذات الصلة بالأصل الافتراضي عن طريق شبكة إلكترونية أو رقمية أو قاعدة بيانات، والامتناع عن إصدار شهادات ملكية ورقية أو خطية تستخدم لأغراض التداول.

كذلك يتلزم مشغل المنصة بتوفير برامج وأنظمة إلكترونية مرنة وقوية لضمان استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد عملياته، ولضمان الاستمرار في الوفاء بالتزاماته والمتطلبات التنظيمية والقانونية، بالإضافة إلى إخضاع الأنظمة والبرامج الإلكترونية لاختبارات تحمل الضغط والعمل على تصويب الأخطاء أو نقاط الضعف التي يتم تحديدها، وإخطاء الهيئة بهذه الاختبارات والإجراءات التصويبية حال كانت جوهرية.

يلتزم أيضاً مشغل المنصة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان مرونة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وعدم تعرضها للفضل، وبيان مدى قدرتها في حال الفشل على الاستمرارية في العمل وحماية المعلومات من التلف أو العبث أو سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به، ومن سلامة البيانات التي تشكل جزءاً من أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو التي تتم معالجتها من خلالها، وكذلك توفير إجراء مراجعة منتظمة وتحديات مستمرة لأنظمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد العمل من خلال اعتماد منهجيات تطوير واختبار محددة جيداً وموثقة بوضوح وتتوافق مع معايير الاختبار المقبولة دولياً.

ويجب على مشغل المنصة توفير نظام لتقييم وإدارة المخاطر يحدد فيه المسؤوليات عن إدارة المخاطر وأنواع المخاطر وآلية قياسها وكيفية معالجتها، ومنها على سبيل المثال: تحديد جميع المخاطر العامة والتشغيلية والقانونية ومخاطر مشغل منصة الأصول الافتراضية أينما ظهرت في أنشطته، وقياس ومراقبة أنواع المخاطر المختلفة، وتوزيع المسؤولية عن إدارة المخاطر على الأشخاص ذوي المستويات المناسبة من المعرفة والخبرة، وتقديم معلومات كافية وموثوقة للأفراد الرئيسيين والهيئة، ومراقبة ومتابعة المعاملات في منشآتها.

ووفق القرار، يلتزم مشغل المنصة بتوفير القواعد التشغيلية على أن تتضمن بحد أدني وضع قواعد عمل تشغيلية والحفاظ عليها، وتوفير إجراءات امتثال كافية لضمان خضوع القواعد التشغيلية للمراقبة والإنفاذ والتحقيق الفوري في أي شكاوي تتعلق بعملياته أو تتعلق بمزودي خدمات الأصول الافتراضية والمتعاملين الآخرين في مرافقه مع اتخاذ إجراءات تأديبية وإحالة الحالات إلى الهيئة عند الاقتضاء، وإجراء استطلاع رأي للجمهور فيما يتعلق بالقواعد التشغيلية لمدة كافية والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الجمهور دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها.

وأكد القرار على أهمية النزاهة والشفافية والسلوك المهني ومن ذلك توفير نظام يعزز ويحافظ على مستويات عالية من النزاهة والشفافية عند القيام بأعماله يمكن جميع المتعاملين، مع من الحصول على المعلومات للازمة لفهم المخاطر والرسوم والتكاليف المرتبة باستخدام خدماته ومرافقه، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق تسجيل الأنشطة والمعاملات والاحتفاظ بسجلات النشاط والمعاملات لمدة 10 سنوات على الأقل، وحماية البيانات المطبقة والمتطلبات المرتبة بها، والامتناع عن استخدام أي معلومات أو إجراءات تتعلق بمنصة الأصول الافتراضية إلا لتشغيلها، وعدم استخدامه أو أي من العاملين لديه لتلك المنصة لتحقيق أي منفعة خاصة.

كما يلتزم مشغل المنصة الافتراضية بحماية الأصول الافتراضية وحفظها، وتنظيم التداول من خلال وضع قواعد وإجراءات للتشغيل العادل والمنظم والفعال للتداول، وتنظيم الولوج إلى الخدمات للأشخاص المسموح لهم وفقاً للتشريعات والقواعد التشغيلية والتعليمات.

ويكون لهيئة الأوراق المالية والسلع الحق في طلب توفير أي مستندات أو بيانات من مشغل منصة الأصول الافتراضية، على أن يلتزم بتوفيرها خلال الفترة التي تحددها الهيئة، ويكون للهيئة كذلك الإشراف والتحقيق والرقابة والتفتيش على المنصة والمشغل وكل ما يتعلق بهما بذات الصلاحيات المقررة على الأسواق.