أعلنت وزارة المالية، الجمعة، إصدارها دليلاً توضيحياً لـ "قانون ضريبة الشركات" والذي يضع الأساس التشريعي لفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال، حيث يُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ من تاريخ 1 يونيو 2023.

الشارقة 24 – وام: 

أصدرت وزارة المالية دليلاً توضيحياً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات" والذي يضع الأساس التشريعي لفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال والذي يُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

ويوفر الدليل شرحاً تفصيلياً لكل مادة والغرض المقصود من أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة "الصادرة اعتباراً من 30 أبريل 2023"، كما يمكن الاستفادة منه في تفسير قانون ضريبة الشركات وكيفية تطبيق أحكامه.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تحرص وزارة المالية على توفير الوضوح والإرشادات المناسبة لمن يخضعون أو قد يخضعون لضريبة الشركات في دولة الإمارات، حتى يتمكنوا من فهم أحكام القانون وسبب إصداره، ويعكس هذا الدليل التوضيحي التزام الوزارة المستمر بدعم الخاضعين للضريبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ".

يتضمن الدليل توضيحات حول المزايا المتنوعة لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، والتي من شأنها تشجيع أنشطة الأعمال وتقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة، وفي مقدمتها تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% للدخل الخاضع للضريبة لغاية 375,000 درهم، وتطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، وذلك تقديراً لأهمية المناطق الحرة في دعم مسيرة تطوير دولة الإمارات.

ومن ضمن مزايا النظام تقديم تسهيلات مالية وإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، حيث لن يترتب على الأعمال المؤهلة لهذه التسهيلات أي ضريبة وستستفيد من متطلبات مبسطة للإقرارات الضريبية حين يصل حد الإيرادات لديها إلى 3,000,000 درهم.

ويوضح الدليل المزايا الأخرى، والتي تتمثل بتحديد نسبة 0% للضريبة المتقطعة عند المنبع على المدفوعات الخارجية والمحلية، وإعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط ذات الصلة، والرصيد الضريبي الأجنبي الناتج عن الدخل الأجنبي الناشئ غير المُعفى من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى إعفاءات مستهدفة لبعض الكيانات الخاضعة لضريبة الشركات محلياً على مستوى الإمارة أو التي تعتبر مهمة لدعم النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات.

وتشمل هذه الإعفاءات الجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، وجهات النفع العام، والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.

ويقدم الدليل شرحاً تفصيلياً حول متطلبات مستندات التسعير التحويلي وحدودها وفقاً للمقارنات المعيارية الدولية لضمان تقليل أعباء الامتثال على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أدنى حد.

مع إمكانية الاستفادة من الخسائر الضريبية في الفترات الضريبية المستقبلية دون التقيد بشروط زمنية، وإمكانية ترحيل الخسائر الضريبية بين شركات المجموعة الضريبية، عند استيفاء الشروط ذات الصلة، حيث يمكن للمجموعات في دولة الإمارات دفع وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات على أساس موحد بصفتها كيان واحد خاضع للضريبة لضمان الكفاءة الإدارية والتبسيط، والتسهيلات المتمثلة في النقل ضمن المجموعة ومعاملات إعادة هيكلة الأعمال، عند استيفاء الشروط ذات الصلة، وإمكانية معاملة المؤسسات العائلية والعُهد على أنها شفافة ضريبياً لمنع خضوع الثروات ودخل الاستثمارات الشخصية لضريبة الشركات، بالإضافة إلى مواءمة احتساب الدخل الخاضع للضريبة مع الأرباح المحاسبية، مع الحد من التعديلات الضريبية لتحديد ضريبة الشركات المستحقة الدفع.

الجدير بالذكر، بأن الإمارات ستطبق ضريبة الشركات بنسبة أساسية 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وهي من أدنى معدلات ضريبة الشركات وأكثرها تنافسية عالمياً وتتماشى مع هدف دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة في مجال الأعمال والاستثمار.

وسيتوفر الدليل التوضيحي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، كما يمكن تحديث الدليل بشكل دوري.