"المركزي" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ7.6% في 2022

الشارقة 24 – وام:

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن تقريره السنوي لعام 2022، والذي يستعرض فيه أهم الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها خلال العام 2022.

وأشار التقرير، إلى إنجازات المصرف المركزي الرقابية والإشرافية، في تعزيز الاستقرار النقدي ومرونة القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي في الدولة.

كما يسلط التقرير، الضوء على التطورات الاقتصادية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي تؤكد على أن الاقتصاد الإماراتي، كان ضمن أفضل الاقتصادات العالمية أداءً مدعوماً بقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، والإجراءات الاستباقية، وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد-19".

ويشير التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، قد حقّق نمواً يصل إلى ما يقارب 7.6% خلال عام 2022، وذلك بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات، وهو أحد أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية.

وبالرغم من ارتفاع التضخم العالمي بشكل حاد في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظلَ التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8%، مع توقع انخفاضه خلال عام 2023.

وفي ظل توقعات الانكماش والركود الاقتصادي العالمي، واصل المصرف المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تنفيذ سياساته الاحترازية الكلية والنقدية، مع الأخذ في الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، مع خلق وتأمين فرص وظيفية للمواطنين.

وأشار التقرير، إلى أن المصرف المركزي حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". 

وتعكس هذه الخطوة، عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، استمر القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي، في حين أجرى المصرف المركزي تقييمات منتظمة لجودة الأصول.

وفي إطار تعزيز دوره كجهة إشرافية ورقابية على القطاع المالي والتأمين في الدولة، قام المصرف المركزي، بتعزيز الأطر الرقابية على المؤسسات المالية المرخصة، خاصة في مجال حوكمة الشركات وإدارة مخاطر شركات التأمين مما أسهم في تطوير البيئة الرقابية لشركات التأمين والمهن ذات الصلة العاملة في الدولة.

كما أجرى المصرف المركزي، مراجعات أساسية ومتابعة وتقييمات موضوعية للمخاطر المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية المرخصة بهدف قياس أدائها المالي، والتحقق من المتطلبات الرقابية المعززة، بما في ذلك رأس المال والسيولة والأرباح وجودة الائتمان وتدابير الرقابة على الخدمات والمرونة التشغيلية.

وعزّز المصرف، تعاونه الرقابي وإجراءات الشفافية والرقابة المنسقة على العمليات الخارجية للبنوك المُؤسّسة محلياً، حيث أجرى ستة اختبارات خارجية بناءً على خطته الإشرافية والرقابية القائمة على المخاطر.

ويذكر التقرير، أنه بموجب الإطار الرقابي الذي تم نشره حديثاً، قدّم المصرف المركزي، تراخيص جديدة للبنوك المتخصصة، وتسهيلات القيمة المخزّنة، ومزودي خدمات المدفوعات للأفراد.

ونجح المصرف المركزي، في رفع جودة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، من خلال دمج منصة إشراف رقمية لقطاع التأمين مع أنظمة المصرف المركزي، بهدف إعداد التقارير والتحليل المركزي، فيما حققت شركات التأمين تقدماً خلال عام 2022 من حيث تطبيق الضوابط الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية، لتحسين جودة التقارير المالية في هذا القطاع.

وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف المركزي، اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور في أُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات بشأن التعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.

ومن بين أهم التطورات التي أجراها المصرف المركزي، هو تحديث الإطار النقدي للدرهم بموجب خارطة طريق أقرّها مجلس الإدارة لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية تماشياً مع المعايير العالمية، وشمل ذلك تسهيل تأمين السيولة للطوارئ مقابل ضمانات عالية الجودة، وإطلاق أداةٍ شاملةٍ للتنبؤ بها، إلى جانب تحسين الشفافية في العمليات النقدية اليومية.

أما في مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف المركزي، تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال عام 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات، وسلوك السوق والمديونية والخصوصية.

وتابع التقرير، أن المصرف المركزي، حدّث إطاره الخاص بالإقراض العقاري من خلال تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، الأمر الذي أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي في اقتصاد الدولة. 

ويعتزم المصرف المركزي، الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار التقرير، إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي، استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال العام 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز قدرة المصرف المركزي على توفير بنية تحتية آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمية.

وأوضح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بهذه المناسبة، نفخر بما حققناه خلال عام 2022 من إنجازات تدعم وتعزز مكانتنا بين أفضل البنوك المركزية في العالم، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وحماية المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية المرخصة والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، واعتماد أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأكد معاليه، أنه بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيعمل المصرف المركزي باستمرار على زيادة التوطين في مختلف الوظائف القيادية والإدارية في المصرف، والتي بلغت نسبة 65% مع نهاية عام 2022، بالإضافة إلى حثِّ المؤسسات المالية المرخصة على زيادة نسب التوطين، مع التركيز على حماية النظام المالي والعمل على تنفيذ مشاريع تحوَل البنية التحتية المالية والتمويل المستدام، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة بأن يكون العام 2023 عاماً للاستدامة.