الإمارات تشارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن دولة الإمارات أدانت بشدة اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم، مشدداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

جاء ذلك في كلمته التي قدمها خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وذلك لاتخاذ موقف إسلامي موحد بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة.

وأشار سعادته إلى أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما أكد سعادته أن دولة الإمارات ترفض كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد في المنطقة.

وأشار سعادته في كلمته إلى أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

من جانبه جدد معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع السياسات والإجراءات التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وحذر معاليه من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، مؤكداً أنها تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد معاليه على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها ليس لها أي أساس قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.