"استشاري الشارقة" يناقش "الإحصاء" ويؤكد أهمية التكامل بين الدوائر

الشارقة 24:

دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، إلى أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل في مجال إدارة البيانات لاستحداث منظومة شاملة للتحول الرقمي مع إجراء المسوحات الاجتماعية الرامية إلى الوقوف على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم وما يطرأ على المجتمع من تحولات ديمغرافية.

ودعت التساؤلات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس إلى التأكيد على أهمية مشروع تبادل والعمل على التكامل بين كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تبادل قواعد البيانات للعمل على إعداد تقارير إحصائية بصورة دورية.

حضر الجلسة التي جرت فيها مناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والمستشار علي محبوب مستشار إحصائي، وعبد الله الكديد مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير مدير إدارة التنمية المجتمعية، وعائشة الحوسني رئيس قسم الاستراتيجية والتنافسية.

كما حضر الجلسة عدد من المدعوين من الدوائر الحكومية بجانب ناشئة الشارقة والإعلامين مختلف المؤسسات الإعلامية العاملة في إمارة الشارقة وفي الدولة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أسماء مقدمي الطلب والموضوع العام للمناقشة قائلاً: شهدت أعمال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة تواصلاً فاعلاً، في ظل الشراكات التي تعززها مع مختلف الدوائر والجهات ذات الصلة بأعمالها، تماشياً مع خططها التي تترجم لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في العمل على توفير البيانات، وقيامها بدور هام في دعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والارتقاء بالعمل المؤسسي، ولأهمية دور الدائرة في قيامها بعمل المسوحات المختلفة والبيانات بجانب التعداد السكاني والذي يرمي إلى تعزيز تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية، فضلاً عن دورها في إحداث تأثيرات إيجابية عديدة على رفاهية وسعادة الإنسان على أرض إمارة الشارقة، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسة الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العام.

بعدها ألقى الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية كلمة حيا فيها جهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في ظل مواصلة الدائرة لأعمالها في تطوير كل من النظام الإحصائي والبيانات الإدارية في إمارة الشارقة إضافة لتحديث المعطيات الوصفية حسب المعايير العالمية وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي على مستوى الدولة وذلك لتعزيز وتحسين مؤشرات التنمية والتخطيط وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً لتقوم بدورها وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

بعدها تداخل أعضاء وعضوات المجلس حيث قدم عشرون عضواً وعضوة العديد من الاسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في أعمالها وما يتصل بجهودها في إصدار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والبيئية وما في حكمها فضلاً عن جهودها في تنفيذ التعداد السكاني والمسوحات المختلفة طوال العام وما تصدره من تقارير وتحليلات.

في أولى المداخلات سألت العضوة فاطمة علي المهيري عن قيام الدائرة باستخدام الرقمنة والشبكة الاتصالية الحديثة والبرامج المتطورة في أعمالها لاسيما مع ما يتصل بالمسوحات والتعداد السكاني وتنفيذ كافة سياساتها وخططها في مجال التنمية المجتمعية ودعت إلى تأهيل الكوادر البشرية المواطنة للقيام بأعمال الدائرة في كافة المجالات الإحصائية وإيفادها للخارج للاطلاع على أحدث البرامج الإحصائية.

واقترح سعادة العضو جاسم جمعه المازمي باستحداث اتفاقية ربط معلوماتي الكتروني موحد يوجه جميع الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بتزويد دائرة الإحصاء بكافة المعلومات المطلوبة وبشكل دوري ربع سنوي كما واقترح توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للهوية والجنسية وكذلك عمل مقارنة معيارية مع مراكز احصاء دولية وعالمية وذلك بهدف الحصول على مخرجات نوعية تساعد على الارتقاء بالإمارة.

واستفسر العضو سيف علي الطليع الظهوري عن دور الدائرة في التنسيق والتواصل مع الجهات الإحصائية المماثلة في الدولة كما في دائرة الإحصاء في دبي ودائرة الإحصاء في أبوظبي، علاوة على التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء لتبادل المعلومات الإحصائية وقواعد البيانات وعن الربط الإلكترونية مع تلك الجهات لمرونة وسهولة تحقيق المنافع المشتركة للوصول إلى البيانات الإحصائية
سأل العضو عبد الله محمد الشامسي عن مخرجات مشروع "مسح القوى العاملة 2021" لاسيما وأنه يتصل بهاجس توفير الوظائف وحاجة المئات من الخريجين إلى فرص وظيفية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

فيما تناول العضو محمد عبد الله الريسي عن مسح جودة الحياة الأمنية في إمارة الشارقة والمعايير التي تضعها الدائرة لقياس أو استطلاع رأي مجتمع إمارة الشارقة في شعورهم بالأمن والأمان ورضاهم عن الخدمات الشرطية وكيفية معالجة بيانات الإحصاء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة. 

وأكد العضو الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي عن أوجه قيام الدائرة في توفير الاحصائيات اللازمة للجهات الحكومية في الإمارة والمدن التابعة لها لمعالجة الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء من المرافق الحيوية أو التي تلامس الاحتياج المباشر للمواطنين واستفسر عما تشهدها مدينة كلباء من تزايد في عدد السكان على مدار السنوات الماضية وهناك حاجة ماسة للنقل أهم الاحتياجات الأساسية من مرافق تعليمية ورياضية وصحية وغيرها للمدينة، فما هي الآلية المتبعة للدائرة للتعامل مع هذه الحاجة.

وسأل العضو عبيد محمد القابض عن مراحل إنجاز تعداد الشارقة ونسب الإقبال وأبرز البيانات الإحصائية التي سيوفره من مخرجات عن الوضع السكاني لإمارة الشارقة داعيا إلى إطلاق منصة إحصائية من خلال الموقع الالكتروني لبيان مراحل النمو السكاني في إمارة الشارقة أو مؤشرات النمو في مختلف القطاعات لتكون واضحة أمام المجتمع.

وخصص العضو محمد علي الحمادي عن أهمية الاهتمام بقضية ديون المواطنين ودراستها كمشكلة اجتماعية ووطنية، تحتاج إلى تضافر الجهود والمبادرات من جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة، لذلك لا بد من توسيع عدد الحالات والفئات المؤهلة للتقدم بطلباتها إلى لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة.

وسأل العضو علي سعيد النقبي عن الدورات المدرجة في خطة الدائرة لتطوير المهارات والمعارف الإحصائية لتأهيل العاملين بالدائرة وبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء وتوفير منح جامعية لترشيح عدد من خريجي الثانوية العامة لدراسة تخصص الإحصاء وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص بين المواطنين والحاقهم للعمل بالدائرة وفي كافة دوائر حكومة الشارقة التي لديها أقسام في الإحصاء  

وطالب سعادة سيف بن رويجده الكتبي بتوحيد المعايير الإحصائية بين كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة من جهة، وبينها والجهات المعنية على المستوى الاتحادي، للوصول إلى رقم إحصائي موحد ومعتمد وأكد على مراعاة ظروف الاسر التي تقطن خارج إمارة الشارقة وخاصة من كبار السن وسال هل دائرة الإحصاء تسعى للوصول إلى هذه الشريحة وإشراكها في المسوحات والاستبانات للتعرف على أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، وإعداد التقارير بهدف رفعها إلى متخذي القرار.

وأكد العضو الدكتور عبد الله موسى البلوشي على أهمية الوقوف على البيانات الإحصائية المتصلة بالأمراض المزمنة، وعدد الأمراض وسأل عن جهود الدائرة في إصدار تقارير حول الأوضاع الصحية في الإمارة، وما أوجه تبادل المعلومات والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الموضوع وكذلك مع المؤسسات الصحية في الدولة وفي خارجها، لرفع وإعداد تقارير إحصائية موحدة فيما يتصل الشأن الصحي.

وسأل العضو سهيل بن سويدان الكعبي عن قياس مؤشرات النمو الاقتصادي وما يتصل بذلك من أوضاع ذات صلة بحياة المجتمع وأفرادها واستفسر عن مؤشر التضخم الاقتصادي للإمارة وكيفية قياسه من قبل الدائرة في ظل تنامي الطلب على الإحصاء لدراسة مسوحات دخل وأنفاق الاسرة بالإمارة وبيان مستويات الضخم بهدف إيجاد الحلول ورفعها إلى متخذي القرار.

واستفسر العضو أحمد سالم سيف الزعابي عن خطة الدائرة لبناء ثقافة مجتمعية تتقبل الإحصاء في جميع الأوقات، وتحقق أهدافه وتعزز من إقبال افراد المجتمع على تنوعهم واختلاف جنسياتهم للمشاركة في التعداد والمسوحات والبرامج الاحصائية بجانب التعامل مع وسائل الاعلام الحديثة والتقليدية لنشر الثقافة الاحصائية بالمجتمع وخلق صورة ذهنية بأهمية الإحصاء في تطور المجتمع ورخاء أفراده.

ودعا العضو الدكتور محمد الكوس عن أهمية الإفصاح عن الإحصائيات بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للحكومة، ووضعها على الموقع الرسمي للدائرة ووسائل التواصل الاجتماعي حيث ان إمارة الشارقة تعد ارض خصبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وطالب بإحصائيات تمس الطرق والاختناقات المرورية والعمل على الارتقاء بمستوى حياة سكان الإمارة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وسأل العضو عبد الله مراد ميرزا البلوشي عن الأليات التي بمقتضاها تضمن الدائرة سرية البيانات المتوافرة لديها وعدم تداولها أو حتى اطلاع الموظفين عليها إلا في مجال الاختصاص والضرورة وجهود الدائرة في توفير بيئة الكترونية مهيئة من ضياع المعلومات أو فقدانها أو اختراقها.

واستفسر العضو محمد صالح آل علي عن خطط الدائرة لدراسة مدى حاجة إمارة الشارقة للمستشفيات والعيادات وأوجه الرعاية الصحية المختلفة لاسيما مع التطور الذي تشهده الإمارة من جهة، وفي حالة لو طرأت أوبئة أخرى ؟ وهل من دراسات إحصائية بشأن المستجدات لوضع خطة للاحتياجات الصحية؟ وما أهمية طرح التأمين الصحي وحاجة المجتمع إليه وكذلك الارتياد لمستشفى الجامعة .

وخصص العضو محمد حمد الزعابي مداخلته في التعرف عن توجه الدائرة لتطبيق منظومة الإحصاء الذكي والتي تتيح للقيادات العليا وصناع القرار بحكومة الشارقة متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات وتمكينهم من اتخاذ القرار الراجح وتوفير كادر مواطن وخدمات تعنى بهذا الجانب.

وتناول العضو الدكتور إسماعيل كامل البريمي قيام الدائرة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأٍسرة بهدف تنسيق الجهود المشتركة وتغذية البيانات الإحصائية من خلال مرصد الشارقة الأسري وتوظيفه بالطرق والمعايير الإحصائية للاستفادة من نتائجه وسأل عن توجه الدائرة لعمل قياسات بشأن نسب الزيادة السكنية ومدى الحاجة لزيادة الخصوبة بين المواطنين والمعدلات الواجب الوصول إليها.

وسألت العضوة شريفه موسى المازمي عن قيام الدائرة بتفعيل صفة الضبطية القضائية الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون وتفعيل الدائرة للغرامات والرسوم بشأن أعمالها حتى تضمن نجاح منظومة أعمالها في الحصول على المعلومات سواء من أفراد المجتمع أو مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لأهمية تمكين الدائرة من ضمان نجاح التعاون معها بشكل فاعل من قبل الجميع. 

ودعت العضوة عائشة محمد بو خاطر لتعزيز التعاون مع جامعة الشارقة والجامعات الوطنية لتخريج كوادر وطنية معنية بالإحصاء والاستفادة من نتائج البحوث العلمية التي تجريها الجامعات في مختلف القضايا وقيام الدائرة بدعم الجامعات والباحثين والطلبة في مجال إعداد الاستبانات وتحليلها والقيام بتوفير المعلومة الإحصائية اللازمة في البحث العلمي.

المحاور العديدة التي طرحها المجلس في مختلف اختصاصات الدائرة وتوجهاتها في توسيع قاعدة البيانات والمعلومات في إمارة الشارقة وثمنوا دور دائرة الإحصاء وجهودها في تعزيز تبادل الخبرات الحكومية في ميدان النظم الإحصائية، ودعم الخطط التنموية المختلفة.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي ومعاونوه أن علاقات الدائرة مع كافة الجهات المحلية والاتحادية مع مثيلاتها هي علاقات وطيدة كونها تنطوي على تحقيق الاستثمار الأمثل في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والخبرات والتقنيات المتاحة بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لحكومة إمارة الشارقة الرامية إلى دعم وتطوير الأداء المؤسسي وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة والمصلحة العامة لمختلف أفراد المجتمع.

وأشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية؛ بدور أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي في التعاون مع الدائرة وكوادرها في إنجاز الإحصاءات والاستبانات والمسوحات المختلفة والتي تسهم في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة؛ لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة إضافية ضمن سعي دائرة الإحصاء لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية للعمل معا على دعم التنمية المستدامة في الإمارة. 

وتم التحدث إلى مشروع تبادل والذي يأتي لتلبية متطلبات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من البيانات، ولدعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالعمل المؤسسي.

وأوضحت أن الدائرة تعمل على تعزيز تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية، وسيكون له تأثيرات إيجابية عديدة على رفاهية وسعادة الإنسان على أرض إمارة الشارقة.

واستعرض العديد من المسوحات والأعمال المتواصلة التي تنفذها الدائرة بصورة متواصلة وما يجسد دورها في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة التي تشهدها الدولة وإمارة الشارقة وذلك من خلال متابعة متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتزويد أصحاب القرار بالإحصاءات والمؤشرات التي تساعدهم على تحديد أولوياتهم في إعداد البرامج التنموية.. وأشاروا إلى أن الدائرة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وقبل رفع الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 27 أبريل من عام 2023م، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة.