أكثر من مليون مشترك في "التأمين ضد التعطل عن العمل"

الشارقة 24 – وام:

تجاوز عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المليون مشترك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي.، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الاماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة".

ودعا معاليه المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، داعياً جهات العمل الى تحفيز موظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.

ويندرج تحت نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً "60 درهماً سنوياً"، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً "120 درهماً سنوياً"، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقا بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 % من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر "صاحب المنشأة التي يعمل فيها"، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

ويوفر المجمع التأميني عدة قنوات للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وهي الموقع الالكتروني (www.iloe.ae) والتطبيق الذكي للمجمع التأميني (iloe) وأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk) ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

من جهة أخرى، قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور : "إن تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكلت بعد أكثر من عام على تطبيقها، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة".

وأضاف معاليه: "إن معطيات سوق العمل خلال العام الماضي تعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية".

وأعلن معاليه عن نمو نسبته 11 % في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال العام 2022 مقارنة بـالعام 2021، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو بنسبة 38 % في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20 %.

وقال معاليه أن إحصائيات القطاع الخاص لعام 2022 تعكس الجهود لوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.

مشيراً إلى أن النتائج الجديدة تحفّز قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "أن ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص يشكل أحد أبرز الإنجازات المحققة، إذ أنه عاماً بعد عام تزداد مشاركة الكفاءات النسائية في سوق العمل، وبالأخص ضمن القطاع الخاص، في دلالة أكيدة على دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي على كافة المستويات وكفاءة تشريعات سوق العمل والسياسات الوطنية".

وأكد العور أن هذا النمو يتكامل مع ما تحقق من نتائج ومنجزات غير مسبوقة في ملف التوطين خلال العام 2022، بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لا سيما على صعيد ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70 % مقارنةً بالعام 2021، الأمر الذي يعكس قدرة وقوة اقتصادنا وتوسع وتنوع الوظائف وفرص العمل في القطاع الخاص".

وأشار إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وما يتضمنه من امتيازات للمنشآت المتفاعلة مع قرارات التوطين كان له أثر كبير في تعزيز الفرص الوظيفية التي تمكن المواطنين من توظيف خبراتهم في قطاعات اقتصادية حيوية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة.

من جانبه قال سعادة خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية أن الوزارة أصدرت أكثر من 2.1 مليون تصريح عمل خلال 2022 مقارنةً بـنحو 1.5 مليون تصريح في 2021، تركز 51 % منها بالمستويات المهنية "1-5"، ليرتفع بموجب ذلك إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13 % مقارنةً بالعام 2021.

وتصنف الوزارة العاملين في القطاع الخاص وفق تسعة مستويات مهنية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن "ISCO" الصادر عن منظمة العمل الدولية، ويضم المستوى الأول المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، ويشمل المستوى الثاني الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، بينما يعتبر المستوى الثالث للفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمستوى الرابع للمهن الكتابية والمستوى الخامس لمهن الخدمات والبيع.

وأكد على كفاءة منظومة الرقابة التي تطبقها الوزارة تماشيا مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل "تطبيق المفتش" و"استمارات التفتيش والخرائط الذكية "، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل".

وأضاف الخوري: "تشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال على الرقم 600590000".

ونفذت الوزارة خلال العام 2022 أكثر من 612 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص، فيما استفاد أكثر من 2 مليون عامل في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها من برامج التوجيه الذاتي والتوعية والإرشاد بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والتي وفرتها المراكز المتخصصة بتوعية وارشاد العمال بـ 15 لغة، وذلك بالتوازي مع عقد 82 ورشة للتوعية بالقانون بمشاركة وحضور أكثر من 7 آلاف صاحب عمل.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط أكثر من 12 ألف حالة منشأة مخالفة، تم بموجبها فرض غرامات إدارية، وإحالة أكثر من 3 آلاف عريضة قانونية إلى الجهات القضائية ضد المنشآت المخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما، منها أكثر من 3 آلاف منشأة تمت احالتها للنيابة العامة جراء عدم التزامها بسداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور.

وتشمل المخالفات التي تم ضبطها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات.

تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى

من جهتها أكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من معالجة نحو 81 في المائة من الشكاوى العمالية الواردة اليها وذلك بعد توافق أطرافها على الحلول الودية التي حصلوا بموجبها على حقوقهم القانونية، موضحة أن الوزارة أحالت خلال الفترة ذاتها نحو 19 في المائة من إجمالي الشكاوى الى المحاكم العمالية لتعذر تسويتها وديا بين أطرافها.

وشددت على "التزام الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية".

وأشارت سعادتها إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما"، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى وكذلك على المحاكم العمالية.