المعاشات: الأدوار مشتركة في حماية حقوق المؤمن عليهم وعائلاتهم

الشارقة 24 – وام:

شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أنها الجهة المعنية بمد مظلة الحماية التأمينية للمؤمن عليهم العاملين في كافة إمارات الدولة في القطاع الحكومي الاتحادي، وكذلك في القطاع الحكومي المحلي باستثناء العاملين منهم في محليات إماراتي أبوظبي والشارقة، وكذلك كافة العاملين في القطاع الخاص باستثناء العاملين منهم في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة أنها هي المسؤولة عن صرف المنافع التأمينية للمشمولين عند انتهاء خدمتهم أياً كان نوع هذه المنافع "معاش، مكافأة نهاية خدمة، وتعويضات"، ويقابل صرف هذه المنافع استقطاع اشتراك شهري من الموظف وجهة العمل بواقع 20% يتحمل منها المواطن في القطاعين الحكومي والخاص 5% وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، ويتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص 15% تتحمل منها الحكومة نسبة 2.5% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت الهيئة على الأدوار المشتركة بين الهيئة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم في الحفاظ على كافة حقوق المشتركين وعائلاتهم، باعتبار أن التأمين الاجتماعي وما ينتج عنه من منافع هي حق مكتسب للمؤمن عليه ومن يعولهم، ولا يحق لأي طرف من أطراف هذه العلاقة الإخلال بأي من قواعده وأحكامه.

جاء ذلك في ختام فعاليات الحملة الإعلامية "التزامك يحميك" التي نفذتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بغرض التوعية عن الممارسات والإجراءات الصحيحة المرتبطة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم.

وقالت إن الاشتراك عن المواطنين إلزامي متى ما توفرت شروط الاشتراك وهي أن يتمتع الموظف بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون عمره ما بين 18 سنة إلى 60 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً عند التعيين بموجب تقرير طبي، ولا يمنع القانون من استمرار المؤمن عليه في العمل لما بعد الستين واستمرار اشتراكه إذا كان لا يزال على رأس عمله.

وأضافت أنه ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم، وتعتبر الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0,1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.

وعلى صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو رواتبهم، ويجب أن تكون كافة البيانات التي يزود بها صاحب العمل الهيئة مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل.

ونبهت إلى أنه ينبغي على المؤمن عليهم الإلمام بقواعد الاشتراك والتسجيل والعمل على معرفة الأحكام المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، حيث أن العلم بهذه الأحكام سيسهم في تحسين المنافع التأمينية واتخاذ المؤمن عليهم قرارات وظيفية بناء على معرفة تامه بأحكام القانون، وبالتالي تخدم هذه القرارات مسيرته الوظيفية بدلاً من اتخاذ قرارات دون معرفة كاملة بأحكام القانون، الأمر الذي قد يفقد معه الكثير من الامتيازات التي كان من الممكن الحصول عليه بمجرد استشارة من الهيئة، كما ينبغي عليهم التأكيد من عملية تسجيلهم وسداد الاشتراكات عنهم بشكل مستمر.

ولفتت إلى أن مهمة قسم التفتيش بالهيئة تركز على زيادة وعي جهات العمل عن أحكام القانون، وكذلك التأكد من سلامة كافة الإجراءات والممارسات المتعلقة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات على نحو صحيح، ولذلك فإن من صلاحية موظفي التفتيش الاطلاع على الملفات والسجلات والوثائق التي تثبت تسجيل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون، والاطلاع على كشوف الرواتب وسجلات سداد الاشتراكات الشهرية للتأكد من سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، والتحقق من قيام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه خلال المدة القانونية، ودخول أماكن العمل في مواعيد العمل الرسمية دون تنسيق مسبق، وحق سماع أقوال الموظفين أصحاب الشكاوى وإثبات ذلك إن لزم الأمر.

وأكدت على أهمية تجنب أصحاب العمل الممارسات التي تؤدي إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والمخالفات كإعطاء بيانات غير صحيحة عمداً إلى الهيئة أو موظفي التفتيش، والامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، وإعطاء بيانات غير صحيحة للهيئة أو موظفي التفتيش بهدف عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وعدم الاشتراك عن بعض العاملين، وتحميل العاملين نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في القانون، وعدم تسجيل المؤمن عليهم، أو سداد الاشتراكات عنهم على غير الأجور الحقيقية، والتأخر في سداد الاشتراكات عنهم خلال المدة الواردة في القانون.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن عدد جهات العمل المسجلة في التأمين بلغت بنهاية شهر يناير 2023 نحو 10,129 جهة، كما ارتفع عدد المشتركين إلى 97,941 مشتركاً.