جامعة الشارقة تناقش توجهاتها الجديدة في مجالات البحث العلمي

الشارقة 24:

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عقد معهد البحوث للعلوم والهندسة الملتقى البحثي السنوي السادس، والذي يهدف إلى مناقشة ووضع الخطط المستقبلية للبحث العلمي في مجالات الهندسة والعلوم والحوسبة والمعلوماتية، بما تتوافق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، والعمل على تعزيز وتدعيم العلاقة مع المجتمع المحلي وأثر البحوث العلمية في تنمية وتطوير مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، وكذلك تحقيق الاستدامة في مخرجات ونتائج تلك البحوث. 

افتتح الملتقى الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، وبحضور عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من العلماء والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

بدأ الملتقى بكلمة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة، قدم خلالها نبذة تعريفية عن ما حققته الجامعة من إنجازات بحثية ملموسة على كافة المستويات سواء من حيث عدد البحوث المنشورة في أفضل الدوريات العالمية تصنيفاً، وكذلك من حيث نسبة الاستشهادات البحثية من البحوث التي أجريت في الجامعة، والشركاء والمساهمين من المجتمع المحلي في البحوث العلمية المشتركة، مضيفاً بأن الجامعة تهدف خلال المرحلة القادمة بالانتقال بالبحث العلمي إلى آفاق أرحب من حيث طبيعة ونوعية القضايا والموضوعات التي سيتم دراستها، وكذلك نوعية البحوث التطبيقية ذات البعد والتأثير المجتمعي، ودعم الفرق والمجموعات البحثية بالمزيد من المختبرات والمعامل المجهزة بأفضل الأدوات، وزيادة فرص المشاركة مع مؤسسات وجهات محلية ودلية متخصصة.

كما تضمن الملتقى جلسة نقاشية عامة أدارها الأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة والدكتور ديفيد كارتر مدير مكتب الاستراتيجية بالجامعة، حيث قدم عدد من عمداء الكليات المشاركين في الندوة مجموعة من الملامح الأساسية التي ستتضمنها الخطة الاستراتيجية للجامعة (2024/2030) في مجال البحث العلمي بما يحقق الأهداف العامة للجامعة وبصفة خاصة تعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتحقيق التوجهات العامة في مجال الاستدامة.

كما عقدت مجموعة من الحلقات النقاشية وجلسات العصف الذهني تمت خلالها التوجهات دراسة واقترح مجموعة من الحلول المستقبلية في مجال البحوث العلمية المستدامة وخدمة المجتمع، ومجال تمويل البحوث والشراكة مع المؤسسات الصناعية والتجارية محلياً ودولياً، وتعزيز التعاون البحثي نحو خدمة المجتمع وتطويره وتحقيق الاستفادة المجتمعية من النتائج التطبيقية لتلك البحوث، ودراسة وتحديد مجموعة التحديات المستقبلية التي تواجه البحث العلمي وبصفة خاصة مناقشة تطور القضايا والموضوعات التي يتم تناولها، وأخيراً دعم وتفعيل مشاركة الباحثين وطلبة الدراسات العليا ودمجهم في مجتمع الصناعة والتجارة للاستفادة من خبراتهم العلمية. وذلك من أجل الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي ستساهم في تطوير المنظومة البحثية بالجامعة وتدعيم دورها في خدمة المجتمع.