محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن سُلطة دبي البحريّة

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2023، بشأن سُلطـــة دبي البحريّـة، التي تهدف إلى تعزيز رؤية الإمارة والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، وتعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المحلّية والعالمية المُتخصِّصة في القطاع البحري والأنشطة البحرية للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، وتعزيز تنافُسيّتها على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى المساهمة في المحافظة على البيئة والسلامة البحرية، وتحقيق مُتطلّبات الأمن البحري في مياه الإمارة، بما يتّفق مع التشريعات السارية فيها.

وتُطبّق أحكام القانون الجديد على "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة"، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، على أن تُلحق بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، ويُعدَّل مُسمّى "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة" أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي، ليُصبِح "سُلطة دبي البحريّة".

اختصاصات سُلطة دبي البحرية
ووفقاً للقانون، تُعتبر سُلطة دبي البحرية الجهة المُختصّة بتنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليهما في جميع أنحاء إمارة دبي، متضمنةً مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها: تعزيز السلامة البحرية في مياه إمارة دبي من خلال ترخيص الوسائل البحرية، والرّقابة والتفتيش على تجهيزات السلامة في هذه الوسائل.