عهود الرومي: "قمة الحكومات" تُشكل رؤى جديدة تنهض بالعمل الحكومي

الشارقة 24 – وام: 

قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013 تركز على استشراف وتصميم مستقبل أفضل للبشرية كونها منصة عالمية لتبادل الأفكار ومشاركة قصص النجاح الملهمة لتشكيل رؤى جديدة تنهض بالعمل الحكومي وتحقق التنمية والازدهار، كما تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات من خلال عقد شراكات فاعلة تنسق الجهود وتعزز العمل الحكومي المشترك.

وأضافت معاليها أن القمة العالمية للحكومات على مدى الدورات العشر الماضية أولت اهتماماً كبيراً بأجندات حكومات العالم ورصدت أهم التوجهات العالمية في أكثر من 1100 جلسة وورشة نظمتها القمة، كما أصدرت تقارير معرفية ركزت على أهم الممارسات التي تؤثر على حياة الأفراد حول العالم.

وتابعت أن القمة العالمية تطورت من تجمع وطني في 2013 إلى مؤسسة عالمية وقمة تتطلع إليها الحكومات حول العالم ومن التركيز على تطوير الخدمات الحكومية إلى استشراف مستقبل الحكومات بمفهومها الشامل ومن مناقشة التحديات إلى البحث عن الفرص واستثمارها وتوظيفها لتحقيق التنمية الشاملة لصالح مختلف دول وشعوب العالم.

كما طورت القمة نموذجاً مبتكراً لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل وبناء الجيل الجديد من الحكومات تكون قادرة على وضع حلول استباقية لتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات.

وأشارت إلى أن القمة العالمية للحكومات منذ سنواتها الأولى طرحت موضوع الذكاء الاصطناعي واليوم الإمارات لديها وزير مكلف بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن من يملك أدوات الذكاء الاصطناعي يملك أدوات المستقبل.

وأضافت معاليها أن القمة العالمية للحكومات تسهم في تشكيل برامج حكومات المستقبل في مختلف القطاعات سواء التعليم والصحة والإدارة الحكومية والأمن الغذائي والتغير المناخي والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وذكرت أن برنامج القمة العالمية للحكومات 2023 يزخر بالعديد من المنتديات العربية المهمة التي تشهد حضوراً واسعاً منها منتدى الإدارة العربية الحكومية في تعزيز منظومة التحول الرقمي عربياً حيث تناولت النسخة الثانية من منتدى الإدارة الحكومية العربية "التحول الرقمي" في الدول العربية بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبمشاركة وزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في 22 دولة عربية و400 خبير ومختص ومسؤول من معاهد الخدمة المدنية ليكون المنتدى أكبر تجمع عربي يناقش التحول الرقمي في العالم العربي وأثره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية بفعل الدور المحوري الذي باتت تلعبه الرقمنة في تعزيز تنافسية الحكومات وتطوير كفاءتها.

وأضافت أن منتدى الإدارة العربية الحكومية ناقش الانتقال من مفهوم الخدمات الرقمية إلى التحول الرقمي بمفهومه الشامل وانعكاساته على المجتمع والاقتصاد من خلال توظيف البيانات، وجعل الرقمنة جزءاً أساسياً في التصميم الحكومي للمستقبل.

وأشارت إلى إطلاق تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية: التحوّل الرقمي الذي أعده نخبة من الخبراء من الجامعات العربية بمشاركة أكثر من 1600 من مسؤول حكومي، حيث يعرض التقرير توصيات مبنية على بيانات وأدلة لدعم قادة الحكومات على تبني التحول الرقمي في عالم يتسم بالمتغيرات المتسارعة، والمخاطر المتزايدة.

وحول المنتدى العالمي لتصميم المستقبل، قالت معالي عهود الرومي إن القمة استضافت خلال دورتها الحالية النسخة الأولى من المنتدى العالمي لتصميم المستقبل تحت شعار "تصميم تشريعات المستقبل اليوم" بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبحضور أكثر من 400 مسؤول ومختص وبمشاركة 50 متحدثاً عالمياً من مختلف التخصصات بينهم خبراء قانون ومختبرات التشريعات، ومصممو تشريعات المستقبل، ورواد أعمال عالميين.

وأضافت أنه في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في مختلف القطاعات، فإننا نبحث في المنتدى تأثير التكنولوجيا على التشريع، والأدوات المطلوبة للتشريعات الجديدة، والتشريعات المستقبلية لقطاعات الاقتصاد الجديد تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 20031 الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد وخلق بيئة حاضنة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.

وقالت معاليها إن المنتدى تناول توظيف تكنولوجيا المستقبل لإعادة تنظيم واقع اليوم، وصياغة تشريعات المستقبل بسرعة تتماشى مع الخطوات التي تسير بها التحولات الجديدة والقطاعات المستقبلية، كما يعرض المنتدى تجربة الدولة في التشريع بعد إجراء أكبر تغييرات تشريعية عام 2021 لمواءمة القوانين مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة تم رصد في تقرير الفرص المستقبلية فرصا جديدة تقدر بأكثر من 30 تريليون دولار في القطاعات المستقبلية بحلول العقد المقبل لا يمكن استثمار هذه الفرص إلا من خلال التنظيم والتشريع الاستباقي لكن أغلب تشريعات العالم اليوم وضعت في القرن العشرين.

وأضافت معاليها أن العالم يشهد تحديثاً تشريعياً كل 7 دقائق في حين بلغ معدل التغييرات التشريعية 500% في العقد الماضي وأصبح لدينا طلباً عالمياً مزدهراً للتشريعات في السوق العالمي حيث بلغت قيمة سوق التشريعات الجديدة في العالم نحو 31 مليار دولار .